Breaking News

شكرى يؤكد من موسكو خطورة استمرار السياسات الاستفزازية التي تنفذها اسرائيل لتغيير معالم القدس

رأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد الوزاري لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع الوفد مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، وذلك بحضور وزيري خارجية فلسطين وغينيا وأمين عام منظمة التعاون الاسلامي وسفير أذربيجان. 
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي اليوم الخميس، أن شكري ألقي في مستهل الاجتماع كلمة باسم الوفد الوزاري أكد فيها على الخطورة البالغة لاستمرار السياسات الاستفزازية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية لتغيير معالم القدس الشرقية، باعتبارها جزءا من الأراضي المحتلة والتأثير على الطابع الإسلامي والعربي للمدينة المقدسة، وبصفة خاصة الحفائر في منطقة الحرم الشريف وأسفل المسجد الاقصي، مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه السياسات الخطيرة التي تمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي.
كما أشاد شكري بمواقف روسيا المؤيدة للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا على ضرورة أن يتم استئناف المفاوضات “الفلسطينية – الإسرائيلية” وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني تكون عاصمتها القدس الشرقية. 
وأضاف المتحدث أن الوزير الروسي أكد على مواقف بلاده المؤيدة للحقوق الفلسطينية والرافضة للسياسات الخاصة بتغيير طابعها، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل من خلال اللجنة الرباعية الدولية على سرعة العمل على استئناف مباحثات السلام. 
وقال المتحدث إن اللقاء شهد مداخلات من أعضاء الوفد الوزاري، حيث تحدث وزير خارجية فلسطين عن خطورة الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية خاصة في البلدة القديمة وفي منطقة الحرم الشريف، والتي تهدد المقدسات الإسلامية هناك، فضلا عن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 
كما نوه كلا من وزير خارجية غينيا وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى مسئولية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير الشرعية ضد المقدسات الإسلامية.
كما تم خلال الاجتماع تناول خطورة استمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل واستغلال ذلك من قبل الجماعات الإرهابية لتجنيد المقاتلين الأجانب والترويج لأيديولوجيتها المتطرفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *