جريدة أحوال مصر
تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية صباح الغد عددا من الطعون بخصوص الانتخابات البرلمانية المزمع انعقادها وأبرزها الدعوى القضائية رقم 8737 لسنة 16 والمرفوعة من شامل سليم محمد علوان سليم المحامى والمرشح المستبعد من كشوف المرشحين لعدم تقديمه الكشف الطبى ضمن أوراق الترشح للبرلمان بدائرة قسم بنها .
وطالب المرشح فى دعواه التى أقامها ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالقليوبية ووزير الصحة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة طاعنا في دستورية اجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددا وفقا لصحيح القانون .
وقال إن إجراء الكشف الطبي مخالفا لنصوص دستورية كثيرة ومنها المواد رقم 228 لعدم خضوعها للإشراف القضائى الكامل والمادة 229 و102 و224 والتى لم تنص على شرط إجراء الكشف الطبى أثناء التقدم للترشح وكذلك المادة 4 و9 و87 من الدستور وذلك لافتقاد مبدأ المساواة بين المواطنين والمترشحين وكذلك لمخالغتها للدباجة الافتتاحية للدستور المصري، وإعادة إدراج اسمه لكشوف المرشحين بالدائرة
وطالب المرشح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإصدار قانون للحقوق السياسية يمكن الشباب من المشاركة الفعالة والفعلية فى بناء مصر عن طريق البرلمان المقبل .
