جريدة أحوال مصر
لاشك إن المتابع للأحداث الأخيرة ويقرأها بهدوء يري ان كل فقهاء القانون توقعوا عدم دستورية القوانين المنظمة للعمليه الإنتخابية ولاسيما مادة تقسيم الدوائر ولو عدنا بالذاكرة للخلف نتذكر جيدا فور صدور تقسيم الدوائر تعالت الأصوات وهددت بعدم دستورية هذه القوانين وهاجت وماجت الدنيا ومن ورائها الإعلام وكأي حدث تمر به البلاد تصحبه بلبلة وضجيج إعلامي سريعا ما يتناسي ويترك لحد الموت وهذا ما تم بالفعل فالقوي السياسية أعترضت وفي الأخر أتفقوا حفاظا علي إستكمال خارطة الطريق وتنفيذ الإستحقاق الثالث والاخير تراضوا علي الوضع ومرت الأيام وعقدت اللجنه العليا للإنتخابات إجتماعاتها وأعلنت عن فتح باب الترشيح وآليات العملية الإنتخابية والدعاية وحدها الاقصي لكل مرحلة وتوقيتتها وسرعان ما بدأت بعض القوي السياسية في إستكمال المسلسل الهزلي بدور الكومبارس وبدءوا الدعاية الإنتخابية وملئوا الدنيا والكباري والطرق بالإعلانات ضاربه عرض الحائط بالقوانين المنظمة لهذا الشأن كان المصريين إعتادوا علي صنع القوانين لمخالفتها وفي المقابل تقف اللجنه العليا للإنتخابات موقف المتفرج والمشاهد مطبقة قاعدة ” سيبهم يتسلوا” كلها شواهد ودلالات كانت توحي بشئ خفي وتشير لايدي تعبث في إستكمال العملية الإنتخابية ومع إقتراب المسلسل الهزلي للبرلمان القادم من نهايتة يظهر البطل في نهاية الفيلم ليقر ببطلان زواج عتريس من فؤادة قصدي ببطلان عمل اللجنه التشريعية المشكلة لصناعة قانون تقسيم الدوائر الذي أساسا تمت صناعته مع بداية عهد السيسي والغريب في الأمر عدم المساس بالقوانين الصادرة في عهد الرئيس ” عدلي منصور” والذي كان يشغل رئيس المحكمة الدستورية العليا والخاصين بقانون مباشر الحقوق السياسية بالرغم من الطعن عليهم ؟
وكأن شيئا خفيا أراد أن يظل بظله ويشير بأصابع الإتهام لمن تعمدوا عدم الإستعانة بخبرات الرئيس السابق عدلي منصور في مراجعة قوانين تقسيم الدوائر ؟؟؟؟
واخيرا لم يكتفي الامر بذلك ولاحقتنا المحكمة الإدارية العليا ببطلان إعلان فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية 2015 أي هزل ورعونه هذه ما تشهده البلاد أكثر من ذلك؟
ومن يسئل عن إستنزاف طاقات بشرية وأموال مهدرة ووقت ومصداقية دولة عجزت عن أبسط شئ وهو إخراج قانون سليم لإجراء إنتخابات برلمانية ؟
هل مطالب منا ونحن مقبلون علي مؤتمر إقتصادي ان نثق في اللجان الحكومية التي ستصدر قانون الإستثمار الجديد ؟ ما هي الضمانات التي تكفلها الحكومة بعد العمل به عدم الطعن عليه ؟ ما هي الضمانات التي تقدمها الحكومة من عدم إقراره بإنعقاد آولي جلسات البرلمان القادم ؟ وماهي الضمانات التي تقدمها الحكومة للمواطن وللشعب لإخراج قانون تقسيم دوائر مطابق دستوريا وهي مصره علي قيام ذات اللجنه بتعديل هذا القانون الغير دستوري ؟ حقا إنها لعبه القدر أن تظل الحكومات علي مر العصور أن تستهين بذكاء شعوبها عبثا حتي ينقلب السحر علي الساحر ……
عذرا سيدي الرئيس إيقاف العملية الإنتخابية وبطلان وعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية تم بفعل فاعل مع سبق الإصرار والترصد ….
وعليكم بمحاسبة الجاني وعدم الإستهزاء بإرادة الشعوب بتكليف ذات اللجنه غير صالحة بتعديل ذات القانون الذي حكم بعدم دستوريته وما به من عوار ….حقا عوار أن تقوم هذه اللجنه بذلك اللهم ما بلغت اللهم فشهد .
