أكد صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي ووكيل نقابة المحامين أن لجنة الإصلاح التشريعي تعمل في صمت بعيداً عن الكلام، وأن بها خبرات قانونية عديدة على رأسها وزير العدل ومستشارين من محكمتي النقض والاستئناف وأساتذة قانون.
وقال، في حواره مع الإعلامي نصر القفاص في برنامج “البرلمان” الذي يذاع على فضائية أون تي ڤي، أن لجنة الإصلاح التشريعي أصدرت عدة قوانين حتى الآن، أهمها قانون الاستثمار، وقانون تنظيم الطعون على عقود الدولة، وقانون منع المنافسة الاحتكارية، مضيفاً أن اللجنة عُرض عليها عدة قوانين تمت دراستها وأنها رفضت بعض هذه القوانين بسبب أنها تتعارض مع سياسة الدولة أو بسبب تحمليها أعباء على المواطنين.
وأوضح عمار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي طلب من اللجنة ٤ مشروعات قوانين، هي : قانون الاستثمار، وقانون الأحوال المدنية للمسلمين وغير المسلمين، وقانون الحريات، وقانون الإهاب.
وفي سؤاله حول رضائه عن قانون الاستثمار الذي أصدرته اللجنة مساء الأحد، أجاب عمار أنه ليس هناك جهد بشري محل رضاء بشكل كامل، ولكن القانون خطوة للأمام وليس للخلف، مضيفاً أنه ليس قانون جديد بل تعديل لقوانين كانت موجودة.
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى قانون الاستثمار الجديد لا يقدم أي إعفاءات ضريبية، وأن الإعفاءات الموجودة حالياً للشركات وفقاً للقانون السابق مستمرة، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار ستعمل بنظام الشباك الواحد وفقاً للقانون الجديد.
وأوضح أن قانون الاستثمار خضع لحوارات ودراسات مع جهات عديدة على رئسها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف الصناعية، وأن اللجنة استجابت لمعظم الإعتراضات.
وقال صابر عمار أن الدولة تقدم مزايا للمشروعات الاستثمارية في المناطق النائية، وأن القانون أكد على إحترام الدولة للعقود وعدم الإخلال بها.
وأضاف عمار أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون الإصلاح الإداري، مؤكداً على أن مؤسسات الدولة تحتاج إلى ثورة إدارية، ومضيفاً بأن الشعب يحمل الشرطة والقضاء كافة مشاكل الدولة.
وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعي أنه ليس هناك أي حكومة تستطيع عدم تنفيذ تعليمات الرئيس، ولكنها تحاول عمل ما تستطيع فعله في ظل الإمكانيات الموجودة، مشيراً إلى أن أداء الحكومة حالياً يحتاج إلى دفعات للأمام.
وحول الأحزاب السياسية الموجودة حالياً على الساحة، قال عمار أن الأحزاب الموجودة سواء الجديدة أو القديمة لا تفتح أي مجال لوجود أمل، مؤكداً على أن هناك فقر سياسي في مصر ولذلك عدنا للاستعانة مرة أخرى بالتكنوقراط.
وأشار عمار في نهاية حديثه إلى أن الفساد موجود طالما كان الإنسان موجود على الأرض، ولكننا نحاول تقنينه بحزمة تشريعات وقوانين.