جريدة أحوال مصر
اتفقت أراء الأحزاب السياسية والقوى الثورية بالقليوبية على أن قرار إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية تأخر كثيرًا، لأن إنتهاكات الشرطة زادت فى عهده وعادت إلي سابق عهدها فى حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالإضافة إلي الإنتقام من الثوار وتعذيب المعتقلين وتدهور الأوضاع الأمنيه.
قال خالد طاحون، مسئول الإتصال بالتيار الشعبى بالقليوبية، أن القرار تأخر كثيرًا، ويجب ألا نكتفى بإقالة الوزير ولكن لا بد من محاسبته على التقصير الأمنى والإنتهاكات التى حدثت من قضايا التعذيب ومجزرة الدفاع الجوى وقتل شيماء الصباغ، مشيرًا إلي أنه لا بد من تغيير سياسات الوزارة وليس فقط تغيير فى الوجوه وألا نتجاهل قضايا التعذيب ومحاسبة الضباط المسئولين عنها.
وأضاف بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية، أن القرار متوقع لكنه تأخر كثيرًا بسبب وجود أخطاء متكررة ودائمة، ولكن لا بد من تغيير إستراتيجيات الداخلية وزيادة التأمين لأن هناك تقصير بنسبة 70% من جانب التأمين وهناك إنتهاكات موجودة لا بد من التحقيق فيها ومحاسبته عليها.
وتابع: نحن فى حالة حرب على إرهاب ويجب أن تكون مجموعات الداخلية على أعلى مستوى وهو الامر الغير موجود فهناك مجموعات بسيطة فقط هى التى تتلقى تدريبات.
وأكد كامل السيد، أمين حزب التجمع بالقليوبية، أن القرار تأخر بالفعل لأن أداء الداخلية على مستوى غير مطلوب فى مواجهة الإرهاب وهناك ملاحظات كثيرة، وكان لا بد أن يأخذ هذا القرار من فترة، لأن هناك الكثير ممن يريدون وقف المؤتمر الإقتصادى ووقف عجلة التنمية.
وأضاف أن الإنتهاكات زادت فى عهد وزير الداخلية وعادت الشرطة لسابق عهدها قبل 25 يناير وبدأنا نعود لتعذيب المعتقلين وتلفيق القضايا ولكننا مع الأسف أقصى حاجة بتتعمل هى إقالة الوزير دون محاسبته.
وأشار أحمد على، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور بالقليوبية، إلي أن إقالة وزير الداخلية كان أحد مطالب الحزب طوال الفترة الماضية، وكان سبب أحد أسباب عدم مشاركة الحزب فى الإنتخابات هو الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحبس المستمر للشباب.
وتابع أنه رغم انه تأخر كثيرًا إلا أنه موفق، خاصة وإن محمد ابراهيم يعتبر من أفشل الوزراء الذين تولوا وزارة الداخلية، بعد التدهور الأمنى الذى ضرب البلاد فى كافة المناحى وإن فى عهده الإرهاب تفحل وطال تقريباً مصر كلها حتى المدن والقرى التى لم تكن طرفا فى أى صراع سياسى فى الفترة الماضية، إلى جانب عودة التعذيب فى السجون، وسوء التعامل والتفريق بين التظاهرات السلمية والمسلحة، وإطلاق النار يكون هو أول وسائل التعامل، وكمان يتم قمع كل ما هو سلمى بصورة تؤثر على الشراكة التى تمت فى 30 يونيو لإزاحة الإخوان.
وطالب على الهادى، أمين الحزب الناصرى بالقليوبية، بمحاسبته سياسيًا لأنه لم يكن على قدر من المسئولية خاصة وأنها يعلم أن الوزارة مخترقه ولم يتحرك لمنع ذلك، مشيرًا إلي أنه لا بد من تغيير عقيدة الداخلية وأن تكون فى خدمة الشعب فعليًا وليس قولًا، وأن يكون شعار “كرامة الإنسان فوق كل عقيدة” هو شعار الداخلية لأن كثير من ضباط الداخلية عادت للإنتقام مما حدث لهم فى 25 يناير.
