جريدة أحوال مصر
تقدم سعيد محمد عبدالله سليمان، مؤسس ما يسمى بـ “جمعية المستقلين لمكافحة الفساد”، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، حمل رقم 4213 لسنة 2015، ضد عدد من الإعلاميين بتهمة التخابر مع دول أجنبية وتدمير الدولة المصرية.
واستند سليمان فى بلاغه إلى اتفاقية مكافحة الفساد، والقرار بقانون ربم 307 لسنة 2004 بشأن التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد، وقرار النائب العام رقم 1616 لسنة 2014 بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وإلحاقه بالمكتب الفنى للنائب العام.
وكان على رأس الإعلاميين المبلغ عنهم: إبراهيم عيسى، وائل الإبراشى أحمد موسى، عمرو أديب، لميس الحديدى، توفيق عكاشة، أسامة كمال، مصطفى بكرى وعبدالرحيم على.
واتهم مقدم البلاغ المشكو فى حقهم، بالتخابر مع دول أجنبية فى مقابل تقاضى مليار دولار من الإمارات وإسرائيل، بقصد تغيير قيم وأخلاق المجتمع المصرى، مع ادعاء صلتهم بالمخابرات المصرية، والتحريض على أجهزة الدولة والعمل على تشويه صورة القوات المسلحة.
وادعى مقدم البلاغ أن الإعلاميين المبلغ عنهم، قاموا بالتحريض على حرق أقسام الشرطة والمبانى الحكومية وسيارات الجيش والشرطة، والتحريض على قتل 10 آلاف مواطن إلى جانب ضباط الجيش والشرطة.
وزعم قيام الإعلاميين السالف ذكرهم بالتحريض على مخالفة القانون والدستور، والإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتدخل فى شئونها، فضلًا عن تهم التجارة بالأديان السماوية والعمل على قلب نظام الحكم الجمهورى، واستغلال منابرهم الإعلامية لتحقيق مصالح شخصية وبث الرعب فى قلوب العاملين بالمؤسسات القضائية والشعب المصرى.
وقال مقدم البلاغ إن المبلغ عنهم عملوا على هزيمة دولة القانون، لافتًا إلى ضلوعهم فى التفجيرات التى وقعت مؤخرًا، إلى جانب قتل ضباط الجيش والشرطة والمدنيين، معتبرًا أن هؤلاء الإعلاميين ينطبق عليهم القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية، مدعيًا عملهم لصالح دول أجنبية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام، بالتحقيق مع الإعلاميين المبلغ عنهم بتهمة الخيانة العظمى للدولة والشعب، والإساءة لسمعة مصر فى الخارج، مؤكدًا أن لديه المستندات كافة التى تثبت ذلك.
