جريدة أحوال مصر
ترجع معدلات الزيادة فى الاستثمار المترتبة على زيادات الاستهلاك الى ما يعرف “بمعامل رأس المال” أى العلاقة الفنية بين رأس المال المستخدم فى نشاط اقتصادى ما، وإنتاج هذا النشاط النهائي، وهو ما يحدد حجم رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار الجديد. الامر الذى يتطلب أخذه فى الاعتبار من قبل الحكومة فى حالة إعادة التوزيع تحسباً للأثار السلبية للاستثمارات الجديدة، والتى قد تترتب على زيادة الاستهلاك وعدم زيادة الاستثمار بالقدر المناسب، وما قد تؤدى اليه من ارتفاع مستوى الأسعار وحدوث “تضخم”. وعليه نؤكد أن هذا الأثر لمعجل الاستثمار فى مصر سوف يتأخر قليلا، وذلك حسب درجة مرونة الجهاز الانتاجى الحالية.
أما عن الأثر المباشر لإعادة توزيع الدخل القومى فى معدلات الاستثمار الجديدة بعد المؤتمر الاقتصادى، يجب أن نشير هنا الى التغيرات التى تحدث فى مستوى الضرائب ووفى مستوى الانفاق العام للدولة والتى تواكبها، وما يترتب عليهما من تغيرات فى الكفاية الحدية لرأس المال وأسعار الفائدة، وهما المتغيران الأساسيان اللذان يحكمان معدلات الاستثمار فى أى دولة. فالضرائب على الدخول والثروات وخاصة التصاعدية منها، تؤدى فى مصر الى إعادة التوزيع فى صالح الطبقات الفقيرة، وهى الطبقات ذات الاستهلاك المرتفع. وعليه ينخفض الادخار القومى، وهو ما يعنى خفض مصادر تمويل الاستثمار.
