جريدة أحوال مصر
تقدم شريف جاد الله، المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسكندرية حمل رقم 1134 لسنة 2015 عرائض محامي عام أول، ضد الفنانة “زينة”، ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني وطالباً إصدار قرار بحظر ظهورها أو عرض أعمالها على القنوات الرسمية للدولة.
وأوضح جاد الله في بلاغه إن قضية الفنانة “زينة” والفنان “أحمد عز” ليست مجرد قضية عادية، فهذه القضية ستؤثر في الحياة القانونية المصرية بل وفي الحياة السياسية.. فعندما تنجب الفنانة المحترمة “زينة” ولدين فهذا أمر يعنيها فكم من مرة تتزوج فنانة زواجاً “علنياً” غير “معلن” للجمهور ولكن الأزمة ثأرت عندما أعلنت أن هذين الولدين هما من الفنان أحمد عز وأن الولدين ثمرة زواج ليس فقط “غير رسمي” بل أيضاً “غير مكتوب” فاخترعت لنا الفنانة المحترمة مصطلح “الزواج الشفوي” فأن تتزوج زينة أو لا تتزوج وأن تجنب أو لا تنجب فهذا أمر يخصها ولكن أن تفرض الفنانة زينة على الحياة القانونية المصرية وضعاً يرتب أحكاماً خطيرة؛ فهذا ما يجب أن نتصدى له.
وتابع البلاغ إن القضية بمنتهى البساطة أن لدينا سيدة أنجبت ولدين خارج إطار الزواج المكتوب فلا ورقة رسمية ولا عرفية وبالتالي فإن خطورة عدم محاسبة الفنانة زينة جنائياً عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني سيعني أننا لن نستطيع المحاسبة عن أية جريمة من جرائم الآداب، فلو تم ضبط شقة تدار للدعارة وادعت كل امرأة مع رجل أن بينهما عقد زواج شفوي استناداً للسابقة القانونية للفنانة زينة، فمعنى ذلك أن النيابة ستكون ملتزمة بالإفراج عنهم ومعنى ذلك إنهيار النصوص القانونية الخاصة بجرائم الآداب في مصر.. وستشهد مصر تطوراً جديداً فبدلاً من موضة “الزواج العرفي المكتوب” التي شاعت في مصر بين الشباب ستظهر موضة “الزواج الشفوي” وبدلاً من الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، سيصبح الزواج على مذهب “زينة” فلا ورقة ولا قلم ولا شهود ولا وجع دماغ.
وأضاف “جاد الله” فى بلاغه إن الفن شأنه شأن أية مهنة في المجتمع؛ فحلاله حلال وحرامه حرام والفنان كما تضعه الدولة في سماء، الحياة الإجتماعية وتسمية “نجماً” وتجعل منه قدوة فيجب أيضاً عند الخطأ أن يحاسب بكل دقة، لأن إفلاته من العقاب سيؤدي إلى نتائج خطيرة .
واختتم جاد الله بلاغه طالباً.. إجراء تحقيق جنائي عادل مع الفنانة زينة ما دامت ليست فوق القانون وطلب فتوى من الأزهر الشريف حول مدى شرعية الواقعة .
