تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغا من نقابة محامي السويس، يدعي على المحامي العام الأول لنيابات السويس، المستشار أحمد عبدالحليم، مخالفة قانون السلطة القضائية والتعنت في تمكين المحامين من اتخاذ اجراءات التقاضي لموكليهم.
ذكر البلاغ المقيد برقم 4553 عرائض النائب العام لعام 2015، أن المحامي العام لنيابات السويس، أصدر قرارا منذ السبت الماضي، لأعضاء النيابات الجزئية بالمحافظة، بعدم تمكين المحامين من عمل استئنافات للمتهمين على قرارات الحبس الصادرة ضدهم، في القضايا السياسية والجنائية.
أوضح محامو السويس، أن ماقام به المستشار أحمد عبدالحليم مخالف للقانون ولاجراءات التقاضي التي كفلها الدستور المصري، ويحرم المتهمين المحبوسين احتياطيا من حقوقهم القانونية، كما أن ذلك يؤثر على المحامين وعلى مهنتهم التي يتكسبون منها.
طالب البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ضد محامي عام السويس، ومعاقبته على مخالفته للوائح عمل النيابة، مما يشوه صورتها أمام الرأي العام.