جريدة أحوال مصر
قامت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع الدكتور / أحمد محمد على – رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بقيمة اجمالية تتجاوز 800 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعات “الربط الكهربائي المصري- السعودي” (اتفاق ايجار بقيمة 220 مليون دولار أمريكي)، و”تطوير مطار شرم الشيخ” (اتفاق ايجار على شريحتين الاولى بقيمة 226,8 والثانية ب 230,2)، و”تطوير معمل تكرير أسيوط” ( اتفاق ايجار بقيمة 198 مليون دولار). علاوة على ذلك، وقع كل من الدكتورة/ نجلاء الأهواني والسيد/ أحمد على إتفاق إطاري بقيمة 3 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة (احد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك) لصالح الهيئة العامة للبترول وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية لتي يحتاجها السوق المصري مثل البوتاجاز والسولار الأخرى خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
هذا وتعد المشروعات سالفة الذكر من المشروعات القومية ذات الاولوية لدى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمشروع “الربط الكهربائي المصري – السعودي” يهدف الى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في كل من مصر والسعودية عن طريق انشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل لـ 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين في أوقات الذروة وبذلك يمكن ربط أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن حوالى 90 ألف ميجاوات، ومن المتوقع أن يُكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول الربط الثمانى ودول الربط المغاربى، حيث تساهم مجموعة من المؤسسات المالية العربية مثل الصندوق العربى للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي، وصندوق الاوبك للتنمية الدولية فى الحزمة التمويلية لهذا المشروع الحيوي.
أما عن مشروع “تطوير مطار شرم الشيخ الدولى”، فقد حرص البنك الاسلامى على مساندة الحكومة المصرية في هذا المشروع بمبلغ يتجاوز 400 مليون دولار (على مرحلتين)، حيث يهدف المشروع الى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ الدولي بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنوياً قبل عام 2025 مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية بما يساهم فى تنشيط السياحة والوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجة من الكفاءة والجودة.
بينما يهدف مشروع “تطوير معمل تكرير أسيوط” الى مواجهة الطلب المتزايد على الوقود فى صعيد مصر عن طريق تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط وذلك من خلال انشاء مجمع لإنتاج البنزين عالي الأوكتين.
وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالاتفاقيات سالفة الذكر، فهي تُعَد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية فى الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد تتراوح ما بين 19-20 عاماً تتضمن 3 -4 سنوات فترة سماح، بالإضافة الى سعر فائدة معوم (الليبور) والمعادل حالياً لحوالي 1,5%.
هذا وتُعَد مجموعة البنك الاسلامي للتنمية من أهم شركاء جمهورية مصر العربية في عملية التنمية، فعلى مدى اربع عقود منذ بدء التعاون مع البنك عام 1977، بلغ إجمالي محفظة التعاون حوالى 10 مليار دولار، وهى تتضمن عمليات البنك الإسلامي في مصر (حوالي 3 مليار دولار) والذى ساهم البنك من خلالها في تمويل العديد من المشروعات التنموية، وعمليات تمويل القطاع الخاص بحوالي 79,7 مليون دولار، وعمليات تمويل التجارة بحوالي 4,25 مليار دولار، وعمليات تأمين الاستثمار وضمان الصادرات بحوالي 3 مليار دولار. فضلاً عن ذلك، كان البنك الإسلامي من أولى المؤسسات المالية الداعمة لمصر عقب ثورة يناير، حيث أعلن عن دعمه للدول العربية التى تمر بمرحلة تحول ديمقراطي واقتصادي ومنها مصر، حيث أعلن عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 3,2 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصري خلال السنوات 2011- 2013. وقد تم من خلال هذا التمويل اعتماد عمليات تمويل التجارة بمبلغ 2,2 مليار دولار بالإضافة الى تمويل عدد من المشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم من أجل التشغيل.
