جريدة أحوال مصر
قال وائل صلاح، رئيس شركة نوبل هاوس للاستثمار العقاري أنه متفائل بالمرحلة المقبلة، للسوق العقاري مشيراً أن المشاركة في المؤتمر كانت مشرفة ومشرقة وتدل على تنظيم كفء وتطوير ضروري معتبراً أن القمة الاقتصادية والدعم الذي حصلت مصر عليه فاق التوقعات.
– ما دور قمة مصر الاقتصادية في حركة السوق العقاري ؟
متفائل بالمرحلة المقبلة، في السوق العقاري الفترة الراهنة. فالمشاركة في المؤتمر كانت مشرفة ومشرقة وتدل على تنظيم كفء وتطوير ضروري معتبراً أن القمة الاقتصادية والدعم الذي حصلت مصر عليه فاق التوقعات والهدف من القمة الاقتصادية هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم بيئة جاذبة ومهيئة لاستقبال تلك الاستثمارات سواء من تشريعات أو بتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات واعتماد مفهوم الشباك الواحد، وقانون الاستثمار الجديد هي بارقة أمل في الطريق الصحيح وسيكون مشروع قانون الاستثمار الموحد محل النظر أثناء التطبيق الفعلي بإعتبار أن التطبيق هو أكبر آيات التدليل على ما تم التواصل إليه، ولابد من الالتفات لتجارب الدول التي نجحت في دفع قطاع العقارات لديها إلى الأمام مثل الأردن والتي تشابهت ظروفها مع ظروف مصر إلا أنها نجحت في تحقيق النهضة المنشودة بقطاع العقار القاطر للتنمية في اقتصاد الدول.
– وكيف نقيس هذه التأثيرات ؟
المؤشر الحقيقي للنجاح في تهيئة المناخ الاستثماري هو رؤية تدفقات للأموال الأجنبية في الخارج على السوق المصري وتطوير القطاع ودفعه لا يحتاج لاختراع جديد ولكن يحتاج تطلع وتمعن في تجارب مماثلة لمحاكتها وتمصيرها مع الاحتفاظ بالتوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف وذلك هو المحك الرئيسي للقضية والذي يجب أن يضعه صانع القرار نصب عينيه، بدون وضع تلك الأمور في الاعتبار تعد الرؤية منقوصة فالنهوض بالاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وحل المشكلات يستوجبوا إقتباس التجارب المشابهة والعمل على تسخيرها لخدمة الواقع المصري.
– ماذا يحتاج القطاع العقاري حتى يسير بخطوات ثابتة نحو الأمام؟
مصر تحتاج لما يقرب من 9 مليارات جنيه لدفع عجلة القطاع العقاري وإنعاش ويجب العمل على استقطاب تلك الاستثمارات إلى السوق المصري، وللعلم فإن دولة مثل الأردن كان لديها نفس المعطيات الحالية لدى مصر ونجحت في تحقيق نهضة ملحوظة في سوقها العقاري واستقطاب حجم استثمارات متقارب مع الذي تحتاجه مصر، والنجاح في استقطاب تلك الاستثمارات يعني أنه تم قطع الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، لكن معدلات التنمية والتي وصلت إلى 2% في الوقت الحالي لا تعكس رؤية مطمئنة وعلى الأقل يجب أن تقترب من 5% بجانب حضور الرؤية المدروسة والقدرة على متابعتها ونجح الكثيرين في ابتكار حلولهم والعبور من مآزقهم.
– ماذا يستفيد القطاع العقاري من تلك القمة؟
الاستثمار في القطاع العقاري يقود الدولة إلى النمو الاقتصادي إذ يخدم على كثير من القطاعات الأخرى كالصحي والزراعي والصناعي والسياحي وأغلب جوانب الحياة، ولا يمكن القول بإن القطاع العقاري سينهض دون أن تشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى نهوض فتدفق الاستثمارات بتلك القطاعات يستوجب وجود خدمات يلبيها القطاع العقاري وهنا يمكن القول أن قطاع العقارات سيستفيد من القمة الاقتصادية سواء تم ضخ استثمارات مباشرة به أو لا إذ سيساهم في تكامل وتدعيم العديد من المشروعات، ونتعشم أن يثمر هذا المحفل الذي سيشهد عرض رؤية مصر للتنمة والاستثمار وبرد فعل إيجابي من المستثمرين.
