من أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أنه أثبت من جديد قدرة المصريين على الفعل طالما توفرت لهم عوامل الإرادة القوية لأنه هو الشعب الذي أراد في 25 يناير 2011 هو نفسه الذي أراد في 30 يونية 2013 وكان ما اراد ولذلك كان من الطبيعي عندما أراد ان يخرج الإقتصاد الوطني من عنق الزجاجة كان له ما يريد ولكن هذه المرة العبء اكبر والمسئولية أشد لأن تعافي إقتصاد الدولة يقاس بمدى احساس المواطن العادي بالرضا عن سير حياته اليومية التي هي في الحقيقة مؤشر عام لاستقرار المجتمع اقتصاديا وسياسيا حيث يصبح المردود الاقتصادي مرتبطا بالاستقرار السياسي واتمام التحول الديموقراطي في اطار دولة المؤسسات الدستورية على اعتبار ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ولذلك من الضروري ان يلمس المواطن نتائج هذا المؤتمر الناجح منذ ان يستيقظ من نومة ويخرج الى عملة متنقلا بين وسائل المواصلات ويقوم بواجباته قبل ان يبحث عن حقوقه وهذا لن يتحقق الا بإرتفاع انتاجيتة مهما كان عمله ومهما كان تخصصه وتنعكس هذه الإنتاجية على الدخل الحقيقي للمواطن وهو إرتفاع قدراته الشرائية والإدخارية فيميل المجتمع تدريجيا نحو الاستقرار .
وتحدث الرئيس السيسي صراحة في هذه النقطة بقولة ان المصريين يحتاجون مابين 200 و300 مليار دولار لحل مشكلاتهم وليست هذه حقيقة صادمة ولكنها واقع يجب التعامل معه بذكاء وحنكة شعب مصر لان هذا المبلغ لن يأتينا في شكل مساعدات او معونات لكن سيوفره المصريون انفسهم بنفس الحماس والوطنية اللذين كانوا عليه عندما قدموا 65 مليار جنية في عشرة أيام فقط لانشاء مشروع قناة السويس الجديدة واتصور ان عطاء المصريين لن يكون من خلال مدخراتهم هذه المرة ولكن من خلال العمل والانتاج .
آن الآوان لكي نعمل ونتوقف قليلا عن الكلام والمسألة ليست صعبة لأن لو كل فرد انتظم في عملة وأجاد ورفع انتاجيته وتخلى عن الانهزامية والسلبية والفردية وعلا من قيم التعاون وحب الوطن سنصل الى ما نريد وفي اسرع وقت ممكن وفي المقابل هناك دور مهم للحكومة يجب ان تكون لديها من الصبر ورحابة الصدر لتفهم هذا الدور ودعونا نتحدث بصراحة حتى نصل بالمواطن معنويا وماديا الى المستوى الذي تحدثنا عنه لابد ان يشعر المواطن المصري في كل مكان على ارض بلاده انه ليس رخيصا ان يدرك ان كرامة الوطن لن تتحقق الا بالحفاظ على كرامته .
لابد ان يجد جديدا في حياته منذ أن يستيقظ في الصباح حتى يعود لبيته في المساء يجد جديدا في الشارع وفي وسائل المواصلات وفي تخليص معاملاته بالمصالح الحكومية وفي عمله وبين رؤسائه واقرانه يجب أن تصبح للمواطنة قيمة وليس كل من يملك مالا له الأولوية إنما الأولوية للعقول المتفتحة والأفكار المتطورة آن الآوان أن نفكر بشكل مختلف وجديد عن ذي قبل من الضروري أن تتغير منظومة التعليم والصحة والخدمات كافة يجب أن يسود مبدأ المسئولية الإجتماعية بحيث يشارك في العطاء المجتمعي من يملك ويعطي من لا يملك ومثال ذلك نظام التامين الصحي لماذا تتحمله الدولة وهو نظام في الأصل نوع من التكافل بين أبناء الوطن الواحد ومن ثم يصبح من الطبيعي ان تشارك الرأسمالية الوطنية في إقرار مبدأ المسئولية الاجتماعية المشار اليه ويصبح نظام التأمين والرعاية الصحية مشاركة بين القادرين لصالح غير القادرين حتى يتحول الى كيان راسخ في المجتمع وقس على ذلك بقية منظومات الحياة مع عودة للقيم المجتمعية الاصيلة للشعب المصري اتصور متى تحقق ذلك يمكننا القول اننا أصبحنا على الطريق الصحيح .