جريدة أحوال مصر
بدأ العراق يعيد النظر في اتفاقيات تراخيص النفط التي أبرمت سابقاً مع كبريات شركات النفط العالمية، والتفاوض لمشاركة العراق بتحمل بعض الخسائر المالية التي تنجم عن ظروف جوية تعيق التصدير، نقلاً عن القدس العربي.
قرر وزير النفط العراقي “عادل عبد المهدي” إعادة النظر في بنود جولات التراخيص التي أبرمتها وزارة النفط في السنوات السابقة مع كبريات الشركات النفطية، وبما يعيد للعراق مبالغ كبيرة بإشراك الشركات العاملة في تحملها طالما العراق ليس سببا فيها، وحدد الوزير “عبد المهدي” في دعوته للتفاوض مع الشركات العالمية لزيادة حصة العراق من أرباحها بـ25 %،وأشارت مصادر وزارة النفط إلى أن المفاوضات بدأت على خفض إنتاج الذروة (الطاقة القصوى لإنتاج كل حقل) وخاصة مع شركات “اكسون موبيل، ولوك اويل، وبي بي بالاضافة إلى الشركات الصينية”.
وتقضي توجهات وزارة النفط إشراك الحكومات المحلية في المدن المنتجة للنفط في جولات التراخيص مع الشركات الأجنبية، وحتى في إعادة النظر ببنود هذه الاتفاقيات بخلاف ما كانت عليه وزارة النفط أيام وزيريها “حسين الشهرستاني” و عبد الكريم لعيبي” بحكومة “نوري المالكي” التي رفضت إشراك الحكومات المحلية في اتفاقيات استثمار و تصدير النفط.”
من جانبها انتقدت لجنة النفط البرلمانية السياسة النفطية التي اتبعتها حكومة “المالكي” السابقة عند إجراء جولات التراخيص، ورأت بأنها أهدرت مبالغ كبيرة للعراق، وسلّمتها إلى يد الشركات العالمية عند إجراء هذه الاتفاقيات دون النظر إلى زوايا وتفاصيل مهمة أغفلها المسؤولون في القطاع النفطي آنذاك.
و بحسب اللجنة البرلمانية فإن وزارة النفط السابقة أعطت مبالغ طائلة للشركات النفطية لبناء منشات خدمية قرب حقول النفط تتعلق بالخزن، لكن هذا لم يتحقق بسبب سوء المراقبة والإشراف، وقال عضو اللجنة النفطية النائب “عزيز العكيلي” أنَّ الوزارة السابقة فشلت في إنشاء خزانات لحفظ النفط غير المصدر لأكثر من يومين بعكس الخطط الاستراتيجية للدول المصدرة للنفط التي تنشيء أحواض خزن لأيام أكثر، وأضاف “العكيلي” مع تراجع أسعار النفط فإن ظروفاً مناخية سواء أمطار أو أعاصير تتسبب بتوقف التصدير، مبيّناً أن منصات التصدير عبر الخليج العربي تتوقف بسبب هذه الظروف المناخية؛ وهذا بدوره يسبب خسائر مالية كبيرة للعراق الذي يعتمد بالدرجة الأساس على النفط في رفد ميزانيته المالية، وقال النائب “العكيلي”: بحسب الاتفاقيات السابقة فإن الشركات النفطية العالمية غير معنية بتوقف النفط، حيث لم تشر العقود المبرمة إلى ما سيحصل إذا تعطّلت المضخات جراء الأحوال الجوية.
يقول خبراء نفطيون: أن العراق لم ينتبه في السنوات الماضية عندما أبرم عقوداً نفطية مع كبريات الشركات العالمية لاستثمار النفط إلى بعض الأمور التي تجعله الخاسر، لكن الطرف الآخر غير مشمول بالخسارة، ومن أبرز هذه الامور إغفال وزارة النفط السابقة نصب خزانات للنفط.
وقال الخبير النفطي المهندس “عبدالله حسين”: كان يجب على وزارة النفط أن تنشىء خزانات نفطية تستوعب خزن كميات النفط لأسبوعين كما هو الحال في البلدان المنتجة للنفط عالمياً؛ لمواجهة حالات التوقف للتصدير سواء لأسباب جوية أو غيرها، وأردف لكن الأمر اقتصر على أحواض بسيطة تستوعب كميات خزن ليومين فقط، وقال: “العراق يتصدر مرتبة متقدمة لانتاج النفط عالمياً فلا أدري ما يجعل القائمين على إدارة ملف النفط لا يفكرون بطريقة متقدمة”.
