Breaking News

بالصور.. جنينة : الحرب على الفساد لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب

ألتقي محافظ أسوان مصطفي يسري مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على هامش زيارته لمحافظة أسوان والتى تتضمن لقاءه بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظات أسوان والأقصر وقنا في إطار المتابعة الميدانية التي يقوم بها رئيس الجهاز للوقوف علي أداء العمل لأعضائه وتطوير آليته لمواجهة تحديات المرحلة الحالية ,
 ومن جانبه أكد محافظ أسوان مصطفى يسرى  على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل فى إتجاه واحد للنهوض بمنظومة العمل الوطنى والدفع بمعدلات الإنتاج ورفع جودة الخدمات لتلبية المطالب الجماهيرية ومواجهة القضايا الملحة مثل الفساد والبيروقراطية والروتين للوفاء بطموحات وآمال المصريين فى غدُ أفضل تسوده الحرية والعدالة الإجتماعية ,
واشار  بأن المحافظة تسترشد بتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات عند الصرف على الخطة التنموية فى مختلف القطاعات بداية من التخطيط وحتى التنفيذ بعيداً عن العشوائية والتخبط لضبط الأداء الحكومى بكل شفافية ووضوح بما يتماشى مع القوانين والقرارات المنظمة لتحقيق الصالح العام دون التستر على أى حالات فساد أو مخالفات , 
وفى نفس السياق أكد المستشار هشام جنينه علي أن الحرب على الفساد لا تقل خطورة عن الحرب على الإرهاب وهما وجهان لعملة واحدة لأن التربة الخصبة للإرهاب هى التى يشعر فيها المواطن بضعف القانون وعدم توافر العدالة وتكافئ الفرص وهى نفس الاسباب التى تؤدى للفساد , 
 واضاف ان  قيامه بهذه الجولات الميدانية لمختلف محافظات الجمهورية والتى بدأت بالإسكندرية ثم أسوان تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي الفساد وتعظيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهاز الأعلي للرقابة في مصر طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات و المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 وذلك في الرقابة المالية وتقييم الآداء.
وأضاف هشام جنينه بأن ذلك يتوازي مع التواصل بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات للتعرف على معوقات العمل الرقابى وإزالتها بإستخدام الأساليب والمعايير الحديثة في المراجعة والرقابة المالية وتقييم الآداء بغرض التطوير المستمر للعمل ، مع دارسة الموضوعات المتعلقة بالعمل الرقابي وتفعيل التعليم المستمر والتدريب لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمواكبة الأساليب العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *