المالية البريطانية: الموازنة الجديدة من شأنها دعم النمو

أعلن وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن، أن الموازنة الجديدة للبلاد للعام المالى المقبل ستشهد عدة إجراءات من شأنها دعم النمو الاقتصادى، وخفض العجز.

وأضاف أوزبورن، خلال عرضه للموازنة الجديدة لبريطانيا أمام البرلمان، أنه سيخفض الضرائب على الشركات إلى 20%، خلال أسبوعين كما سيتم تقليص الضرائب على عائدات الضرائب على النفط من 50% إلى 35%، مع دعم عمليات صناعة النفط والغاز الطبيعى بنحو 1.3 مليار جنيه إسترلينى.

إضافة إلى ذلك أوضح وزير المالية البريطانى أنه سيتم توسيع حد الإعفاء الضريبى على الدخل الشخصي إلى 10.8 ألف جنيه إسترلينى بدءا من أبريل المقبل.

وخفض وزير المالية توقعاته للفائض في الموازنة للعام المالى 2019 – 2020 إلى 7 مليارات جنيه إسترلينى من 23 مليار جنيه إسترلينى فى توقعات مكتب الموازنة منذ 3 أشهر.

فى السياق ذاته، أشار إلى أن الحكومة البريطانية تستهدف القضاء على التهرب الضريبى، وبيع جزء من حصتها فى بنك “لويدز” بقيمة 9 مليارات جنيه إسترلينى.

كما رفعت الموازنة تقديرات النمو الاقتصادى للبلاد فى العام الجارى إلى مستوى 2.5%، بينما حافظت على مستهدف التضخم عند مستوى 2%.