جريدة أحوال مصر
بدأت لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، أولى جلساتها، لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية مواده، ما استوجب تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين تعديل القانون.
واستقبلت اللجنة اقتراحات الأحزاب والقوى السياسية، التى كان أبرزها:
طالب حزب المصريين الأحرار بزيادة عدد مقاعد الفردى، لتكون 480 بدلا من 420، فضلا عن تعديل بعض الدوائر لتتناسب مساحتها وعدد سكانها، تحقيقا لمبدأ المساواة، طبقا لما يقره للدستور.
من جانبه، طالب ياسر قورة، عضو حزب الحركة الوطنية المستقيل، ومقرر عام ائتلاف الجبهة الوطنية، بزيادة عدد مقاعد الفردي والقائمة، ليكون النتائج النهائى للبرلمان 600 مقعد بدلا 480، لتحقيق التمثيل الجيد لكل فئات الشعب المصرى.
وقال محمد سالم، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الحزب لم يرسل تعديلاته إلى لجنة الإصلاح التشريعى، وإنما أرسل مذكرة لرئاسة الجمهورية، تتضمن اعتراضه على قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أعدها عدد من المستشارين والقانونيين بالحزب، بمساعدة الدكتور زياد بهاء الدين.
وبخصوص تقسيم الدوائر، قال سالم فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا” اليوم، إن المذكرة تضمنت أيضا اعتراض الحزب على اللجنة، ومطالبته بتوسيعها لتضم عددا من السياسيين والقانونيين، لطرح حوار مجتمعى يسهم فى خروج قانون توافقى.
ومن جانبه، قال أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن الحزب أرسل مقترحاته للجنة وشدد على أهمية تحقيق العدالة والتوزان بين المواطنين فى مختلف الدوائر، وفقا لعدد السكان، تطبيقا لمواد الدستور، ولعدم الطعن على القانون مرة أخرى.
وتابع راضى، فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا”، أن أبرز المقترحات كانت زيادة عدد المقاعد حتى تتساوى مع عدد السكان، وأكد أن مقترحات حزب المؤتمر لاقت قبولا بين أعضاء اللجنة، لكنها قالت إنها تحتاج وقتا طويلا لتنفيذها، تتجاوز المدة التى حددها رئيس الجمهورية للانتهاء من المشروع.
ورغم إعلانه مقاطعة الانتخابات، قال التيار الديمقراطى، إن التعديلات التى يجرى الإعداد لها، ربما تؤدى لإعادتهم التفكير فى الأمر، وخوض السباق البرلمانى مجددا.
