جريدة أحوال مصر
أعلن الدكتور عماد لويز، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية غير التقليدية، اليوم الجمعة، عن دراسة توقيع بروتوكولى تعاون مع جهاز التمثيل التجارى، وشركة النصر للاستيراد والتصدير، للاستفادة من إمكانياتهما فى الترويج للمنتجات المصرية، خصوصا فى الأسواق الإفريقية المتعطشة للدواء والمستلزمات الطبية المصرية، التى تحظى بثقة المستهلك الإفريقى.
وقال لويز: “إن إفريقيا تزخر بالفرص التصديرية فى معظم القطاعات الصناعية والزراعية، حيث تحتاج معظم الدول الإفريقية تقريبا لكل المنتجات، خصوصا القطاع الطبى إلى جانب المزايا التنافسية التى نتمتع بها بفضل اتفاقية “الكوميسا”، التى تسمح لمنتجاتنا بدخول أسواق 24 دولة بالتجمع دون رسوم جمركية أو حصص تجارية”.
وأضاف أن تنافسية المنتجات المصرية ستتعزز أيضا مع الاتجاه لدمج التكتلات الإفريقية الثلاث “الكوميسا” و”الساداك” وشرق إفريقيا فى كيان واحد، ما يوجد سوقا يزيد عدد سكانها على 625 مليون نسمة، وحجم ناتجها المحلى الإجمالى نحو 1.2 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى يعد خطة لزيادة عدد مصدرى قطاع الصناعات الطبية، تركز على تدريب وتأهيل وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا العمل بالقطاع التصديرى، المتمثلة فى ضمان تشغيل خطوط إنتاجها بالطاقة القصوى إلى جانب تقليل المخاطر التى قد تتعرض لها بسبب تقلبات السوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، لمناقشة خطة العمل، خلال عام 2015، والآليات المطلوبة لزيادة صادرات القطاع، خصوصا مع النتائج التى حققها مؤتمر شرم الشيخ، التى أكدت جدية الدولة فى دعم نشاط القطاع الخاص، وحل مشكلات الصناعات المصرية المختلفة.
وكشف رئيس المجلس عن الموافقة على إنشاء موقع إلكترونى للترويج لمنتجات الصناعات الطبية غير التقليدية إلى جانب “كتالوج إلكترونى” بأسماء كل الشركات المصرية العاملة بالقطاع سيرسل لجميع مكاتب التمثيل التجارى وشركات الترويج الدولية، وذلك تفعيلا لآليات التسويق الإلكترونى، وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدرس إطلاق موقع إلكترونى للمنتجات المصرية القابلة للبيع مباشرة للجمهور على غرار موقعى “أمازون” و”على بابا” العالميين، وذلك فى إطار جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية السلعية إلى 160 مليار جنيه العام الحالى.
ومن جانبه، أكد الدكتور على بدير، رئيس لجنة التنسيق مع الجهات الحكومية بالمجلس التصديرى أهمية إعداد ورقة عمل بأبرز 5 مشكلات إجرائية تواجه القطاع، وذلك لتقديمها للجهات الحكومية المعنية، خصوصا وزارات الصناعة والصحة والزراعة للعمل على حلها، وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ أظهر جدية الحكومة فى التعامل مع المشكلات الإدارية، التى تعوق نمو النشاط الاقتصادى، وتحد من قدرة الشركات المصرية على التصدير، ومن ثم التوسع فى أعمالها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال: “إن من المشكلات التى تواجه صادرات الأدوية البيطرية على سبيل المثال إجراءات وزارة الزراعة، حيث تشترط تقديم فاتورة لا يزيد عدد المستحضرات الطبية بها على اثنين فقط وبعد سداد الرسوم المطلوبة يتم تشكيل لجنة لأخذ 3 عينات من الشحنة المصدرة، ثم ننتظر نحو شهر لظهور نتيجة التحليل، وهو ما يتسبب فى إطالة فترات تنفيذ الصفقات فى حين أن الأسواق المنافسة لنا تستغل الوقت بشكل أفضل، وتستفيد من قدرتها على التلبية السريعة لأى تعاقدات”.
وأضاف: أن وزارة الصحة تغلبت على تلك العوائق بالنسبة لصادرات المستحضرات الدوائية، حيث توافق فورا على التصدير طالما أن الشركات المنتجة حاصلة على شهادات الجودة إلى جانب تقديم شهادة تحليل للرسالة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة لديها.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد والى، رئيس لجنة الإعلام: “إن اجتماع مجلس الإدارة وافق على إعداد خطة إعلامية سريعة للترويج للمجلس التصديرى والشركات الأعضاء، تركز على الأسواق الخارجية إلى جانب جذب أعضاء جدد للمجلس ليستفيدوا من البرامج العديدة، التى تقدمها الدولة لمساندة المصدرين المصريين مثل برنامج الشحن، الذى يرد للمصدر 50% من تكلفة شحن الرسالة للخارج، وأيضا برنامج تسجيل المستحضرات الدوائية فى الأسواق الخارجية والممول من صندوق تنمية الصادرات حيث يتحمل الصندوق 50% من مصاريف التسجيل بما فيها تكلفة إجراء دراسات الآثر الحيوى”.
وأشار إلى أن الدولة تقدم أيضا مزايا أخرى للمصدرين مثل برنامج المعارض والبعثات الترويجية، الذى تختلف نسب المساندة حسب حجم المنشآت المصدرة، حيث تصل النسبة التى يتحملها صندوق تنمية الصادرات إلى 70% من تكلفة الاشتراك بالمعارض للشركات الصغيرة.
