نفى الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية ماتردد عن تخصيص ثلاث أرغفة فقط كنصيب للفرد الواحد واكد ان الوزارة تسعى لضمان وصول الكميات التى تكفى كل مواطن دون تحديد سقف معين للحصة.
وقال الوزير فى تصريحات أدلى بها عقب وصوله لمحافظة المنيا ان منظومة الخبز الجديدة ستساهم فى القضاء على أزمة تهريب الدقيق للسوق السوداء وهو ما يؤدى الى قيام المخابز بخبز الحصة كاملة و توفير الكميات التى تكفى احتياجات المواطنين كاملة .
واشار الوزير إلى أن ماحدث من اعتراضات للشعبة العامة لاصحاب المخابز لم يكن بسبب تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق ولكن بسبب التكلفة النهائية لرغيف الخبز والتى قدرتها لجنة من الوزارة وعلى الفور قررنا النظر فى تلك التكلفة كل ثلاث أشهر لنضمن وصول الحقوق لاصحابها.
وعن مشكلة السولار والبنزين قال الوزير أن الحكومة تقدم دعم سنوى للمواد البترولية قدره 114 مليار جنية وتسعى للقضاء على الاسلوب العشوائى الذى تم إدارة به المنظومة خلال النظام السابق الذى لم يضع اسس أو قاعدة بعينها تنظم عملية ضخ كميات الوقود بانواعه المختلفة .
واضاف الوزير أنه بالنسبة للمحاجر فان هناك خطة لتنظيم عمليات توزيع السولار لضمان وصوله اليهم دون اللجوء لمحطات الوقود من خلال التعاقد المباشر بين المحاجر والهيئة العامة للبترول مطالب اصحاب المحاجر الغير مرخصة بسرعة إنهاء اوراق الترخيص للدخول فى المنظومة الجديدة .
واضاف أن منظومة البوتاجاز حققت تحسن ملحوظ فى القضاء على اصحاب السوق السوداء ولم يشهد فصل الشتاء لهذا العام تكرار حدوث الازمة السنوية والاختناقات فى بعض المناطق .
وأشار الوزير الى أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعى الى مليونى وحدة سكنية خلال مده أقصاها 16 شهرا ويبلغ نصيب محافظة المنيا 100 ألف وحدة سكنية موزعة على مراكز المحافظة.
وقال الوزير أن هناك خطة لضمان الحفاظ على استقرار الاسعار تشمل تشكيل مجلس لمراقبة الاسعار للتعامل فورا مع اية ممارسات احتكارية ومتابعة الاسواق إضافة الى ضخ كميات شهرية من السلع باسعار اقل من سعر الجملة حيث سيتم التعاقد مع عدد ألفى سوق تجارى بالمحافظات المختلفة لطرح السلع بالاسعار المخفضة.
وعن المقررات التموينية المنصرفة على بطاقات التموين للمواطنين ،أعلن الوزير أنه تم أستبعاد 6 شركات من توريد السلع التموينة للوزارة بعد ملاحظة سوء مستوى السلع المقدمة منها ، وقال ان الوزارة تسعى لوصول سلع على مستوى مرتفع من الجودة للمواطنين.
واضاف أنه تم صرف مبلغ وقدره 2 مليون جنية من مستحقات اصحاب منافذ توزيع المقررات التموينية عقب اجتماع مع مع اعضاء النقابة الخاصة بهم.
واعلن الوزير أن مجلس الوزاراء أعتمد مبلغ قدره 11 مليار جنية لتوريد القمح المحلى الذى سيتم البدء فى الحصاد والتوريد من الشهر القادم وقال نسعى لدفع مستحقات المزارعين فى اليوم التالى للتوريد.
وطالب الوزير المواطنين من كافة انحاء الجمهورية بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات تموينية فورا للوزارة من خلال الخط الساخن 19468 للتعامل مع المشكلة فورا .