جريدة أحوال مصر
سجلت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015، عجزًا كليًا بميزان المدفوعات بلغ نحو واحد مليار دولار، مقابل فائض كلى بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزى المصرى فى بيان له، إن العجز جاء فى ظل قيام السلطات المصرية بسداد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجى سندات وودائع وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصرى على سداد التزامته الخارجية فى حال استحقاقها.
وتتمثل اهم التطورات التى اثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة فى،
ارتفع العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل الى نحو 4.3 مليار دولار مقابل 866 مليون دولارنتيجة لارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار مقابل نحو 15.1 مليار دولار كنتيجة اساسية لإرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار، مقابل نحو 28.3 مليار دولار، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 12.2 مليار دولار، مقابل نحو 13.2 مليار دولار.
كما تتضمن التطورات تحقيق الميزان الخدمى فائضا بلغ نحو 9ر3 مليار دولار مقابل عجز قدره 463.9 مليون دولار، فيأتى هذا الفائض كنتيجة اساسية لتصاعد الايرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار، وذلك لزيادة عدد الليالى السياحية بمعدل 9ر81% لتصل إلى 5.3.4 مليون ليلة، مقابل 29.4مليون ليلة.
يضاف إلى ذلك تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 18.4% ليصل الى نحو 12 مليار دولار، مقابل نحو 14.7 مليار دولار، كنتيجة اساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية النقدية والسلعية لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل 6.2مليار دولار.
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل اقتصر على 883.8 مليون دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار، نتيجة لإرتفاع صافى التدفق للداخل للإستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة رؤس اموالها ليحقق 1.4 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة وكذا ارتفاع صافى التدفق للداخل للإستثمارات فى قطاع البترول ليحقق نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 957.8 مليون دولار.
تحول الإستثمارات بمحفظة الاوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار، وذلك كنتيجة اساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار، فى الوقت الذى ارتفع فيه صافى تدفقات استثمارات الاجانب فى بورصة الاوراق المالية المصرية لتسفر عن صافى مشتريات بلغ 347 مليون دولار مقابل 306.6 مليون دولار.
تراجع صافى التغيير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 525.5 مليون دولار خلال فترة العرض، مقابل تدفق للداخل بلغ نحو 1.9مليار دولار خلال فترة المقارنة، كنتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لديه.
