جريدة أحوال مصر
صرح السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن 80% من التوصيات ،والتى جاءت وفقاُ لآلية المراجعة الدورية الشاملة. يؤكد أن مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون وإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها .
وأضاف فائق أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أن مصر تسير إلي إقرار دولة القانون وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان والتي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25يناير ، و30 يونيو .
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد طالب الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد ، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات ، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار ، وإعادة النظر في مدة الحبس الأحتياطى ، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها ، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز .
كما دعي المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الإحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها .
كما حث المجلس الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة ، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى .
وطالب بمضاعفة الجهود من أجل القضاء علي الفقر ، ومحو الأمية ، ورفع جودة الصحة والتعليم .
وأكد المجلس علي أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعه ، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة .
وطالب المجلس بمكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان .
