أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قرارا برقم ( 132 ) لسنة 2015 بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد علي مستوي المحافظة.
وتكون مهمة اللجنه جمع البيانات لمعرفة مدي خطورتها وتقييمها وتحييد آثارها السلبية المتوقع حدوثها وإعداد تقرير نصف شهري من خلال لغة مبسطة وسهلة الفهم وتجنب الغموض في الألفاظ والموضوعية في العرض مع سرد كل الحقائق المعروضة مع ذكر مصادر المعلومات.
كما تقوم بتطبيق المفهوم الواسع للفساد والمشتمل علي جرائم متعددة مثل الرشوة بأنواعها ( مقنعة – غير مقنعة – رشوة جنسية ) المتاجرة بالنقود – الشراء غير المشروع – التلاعب بالمال العام سواء بالإختلاس – التبديد – إساءة الإستعمال – غسيل الأموال – التزوير وتزييف العمل – الغش التجاري والكثير من الجرائم المماثلة.
وقرر محافظ القليوبية تشكيل أمانة اللجنه من كل من محمد محمد عبد الحليم – مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة وحسني محمد مأمون – بمكتب السكرتير العام وتضم فى عضويتها عددا من خبراء مكافحة الفساد المالى والادارى بمختلف المصالح الحكومية ودواوين الحكومة .
وقال عبد الظاهر ان الهدف من تشكيل اللجنة مراعاة أعمال القوانين في شتي مجالات الوظائف الإدارية وتحقيق النزاهة ودعم مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صورهما وتنسيق الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.