جريدة أحوال مصر
قدم علاء علم الدين المحامي 9 دفوع قانونية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم العرب” المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ، و190 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، تعامل وسائل الإعلام مع تنظيم جماعة الإخوان ، مقارنةً بتعاملها من النظام السياسى الحاكم بالبلاد فى الوقت الراهن.
حيث دفع علاء علم الدين المحامي ببطلان كافه الأذون الصادرة من النيابه العامه بالقبض ، و التفتيش للمتهمين لصدورها بناء علي تحريات غير جديه ، و دفع بانتفاء مسئوليه المتهمين عن كافه الوقائع بالتحريات لصدور أمر ضمني بعدم إقامة الدعوي منا لنيابه بعدم ضلوعهم في تلك الوقائع ، و دفع بعدم انطباق نصوص القانون رقم 10 لسنه 14 و إنطباق نصوص القانون رقم 14 لسنه 23 بشان التظاهر.
و دفع بعدم صحوة واقعه تدبير تجمهر أو تكوين عصابة للتضارب في أقوال مجري التحريات و دفع بانتفاء أركان جريمتي تدبير التجمهر و تأليف عصابة هاجمت مجموعة من السكان و دفع بانتفاء مسئوليه المتهمين عن كافه الوقائع محل الدعوي لعدم تواجد أي منهم بمسرح الأحداث و عدم قيام أي دليل علي اشتراك أي منهم فيها و دفه باستحاله حدوث إصابه أي من المجني عليهم المتوفين من جهه المسيرة السلمية ، و ذلك استنادا إلي وصف الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المتعلقه بالأوراق و المرفقه بالأوراق.
و التي تؤكد أن الأسلحه المستخدمه هي أسلحة نارية كبيرة العيار لا يتصور حملها من أشخاص عاديين و دفع بعدم صحها لشرو في قتل السيدة أمينة العربي لتناقض الدليل القولي والفعلي.
