“الإدارية” للمحكمة العليا :الإهمال ومخالفة التعليمات يختلف عن الأسباب القهرية

أكدت النيابة الإدارية وجود إختلاف بين إهمال الموظفين ومخالفة التعليمات وبين الأسباب القهرية أو الظروف الإستثنائية.

جاء ذلك في طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببراءة مندوب صرف من إتهامه بالإهمال في الحفاظ على مبلغ 221 ألف جنيه ، مرتبات العاملين بجهة عمله مما مكن مجهول من سرقته.

تضمن الطعن الذي أعده المستشار حسن عراقي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة خالف الثابت بالأوراق وخلط بين الإهمال ومخالفة التعليمات ، وبين الأسباب القهرية أو الظروف الإستثنائية وجعلهما شيئاً واحد على الرغم من أن الأسباب القهرية لا توجد إلا إذا ثبت أن الحادث وقع رغم تنفيذ رغم تنفيذ كافة التعليمات وإتخاذ كافة الإحتياطات المقررة دون أدنى مخالفة لها من قبل الموظف.

وذكر تقرير الطعن الذي أشرف على إعداده المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الثابت بأوراق القضية وشهادة الشهود وأعتراف المتهم ، أنه لم يتبع التعليمات وقام بنقل المبلغ بطريقته الخاصة مما عرضه بشكل مباشر للسرقة كأثر لهذه المخالفة الواضحة للتعليمات وليس للقوة القاهرة دور في ذلك.

وأنتهت النيابة الإدارية إلى أن الحكم شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق ’ وبعرض تقرير الطعن على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.