جريدة أحوال مصر
قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن التقرير القضائي للنيابة الإدارية،كشف عن تقاضى مفتش مكتب صحة أرمنت بالأقصر 35 جنيهًا مقابل استخراج تصريح دفن لإحدى السيدات رغم عدم مناظرته لها.
وبعرض أوراق القضية على المستشار أشرف أبوالقاسم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لعدم وجود ترخيص لها.
وأكدت تحقيقات بهاء عبدالغفار رئيس النيابة أن محمد طايع زكي المفتش بمكتب صحة أرمنت بالأقصر “مديرعام” لم يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ،وسلك في تصرفاته مسلكاً لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأنه صرح بدفن جثمان المتوفاة أسماء عبدالهادي السيد المقيمة بـنجع أبوحليمة رغم عدم قيامه بمناظرتها قبل التصريح بدفنها وتقاضى 35 جنيهًا من والد المتوفاة مقابل استخراج تصريح الدفن.
كما تبين أن مفتش الصحة قام بإدارة منشأة طبية “عيادة خاصة” دون الحصول على التراخيص اللازمة بفتحها وإدارتها من الجهات المختصة.
قال عبدالهادي السيد محمود ناظر معهد أزهري، أمام النيابة الإدارية أنه عقب وفاة ابنته التي كانت تعاني من مرض الكبد توجه إلى مكتب الصحة للحصول على تصريح دفن ،وبعد أن سأله الطبيب المختص عن أسباب الوفاة رغم أنه كان بحوزته كافة التقارير الطبية والتحاليل والأبحاث والأشعة التي تثبت حالتها الصحية ،وطلب منه الطبيب التوجه إلى المنزل لمناظرتها، إلا أنه تراجع بعد ذلك وطلب منه دفع مبلغ 35 جنيهًا قيمة الكشف في عيادته الخاصة ،وبعد تقاضيه المبلغ داخل عيادته التي تبين فيما بعد أنها بدون تراخيص أصدر تصريح الدفن بدون مناظرة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإغلاق عيادته الخاصة لإدارتها بدون ترخيص.
