جريدة أحوال مصر
حالة من الاستياء تسود الجماهير، بعدما استولت محافظة القاهرة على قطعة أرض مساحتها 1466.72 متر مربع، مملوكة لمجموعة من الأهالى، وبدأت فى إنشاء مبنى جديد لحى الزيتون عليها.
وكانت محافظة القاهرة، أخلت الأرض بالقوة عام 2010، وطردت شاغليها دون سند قانونى، فتظلم أصحابها للمحافظة وهيئة الأوقاف المصرية لإزالة التعدى الذى تم على الأرض، فجاء الرد بأن المحافظة كانت مستأجرة حوض الزيتون بالكامل، المقيد برقم 25 من هيئة الأوقاف المصرية، وأن قطعة الأرض تقع ضمن الحوض، وأنها كانت مملوكة للسيدتين نظيفة هانم محمد، وحبيبة هانم محمد من سنة 1905 حتى تاريخ استئجارها بحسب العقود، واللتين وهبتا الأرض للأوقاف لفترة معينة، وبعد ذلك تم بيعها لبعض الأهالى من سكان المنطقة بموجب العقد المسجل رقم 8755 لسنة 1932، والعقود المؤرخة فى 25 إبريل 1945، وفى 28 فبراير لسنة 1964، وفى 29 مارس عام 2005.
وحصلت هيئة الأوقاف على حكم محكمة جنوب القاهرة بجلسة 20 يوليو 2011 بفسخ العقد الصادر لصالح محافظة القاهرة، وتسليم الأرض خالية من الأشخاص والشواغل، ثم استأنفت المحافظة الحكم برقم 14080 لسنة 138 قضائية أمام الدائرة 57 إيجارات بمحكمة الاستئناف العالى، والتى أيدت الحكم بطرد المحافظة وفسخ تعاقدها مع هيئة الأوقاف فى سنة التعدى.
وتسلمت المحافظة طلب استحقاق الأرض من جانب مالكها وإزالة التعدى الواقع عليها، مرفقة به سندات الملكية والأحكام، ولم يتم الرد، على المالك وقامت المحافظة باستئناف أعمال إنشاء حى الزيتون دون إذن أو تصريح من المالك أو من هيئة الأوقاف، بل تم استصدار رخصة بناء دون سند ملكية للمحافظة.
