جريدة أحوال مصر
أطلقت وزارة الصحة البرنامج القومى لحفظ وتداول وأرشفة صور الأشعة الذى يتيح قراءة أفلام الأشعة عن بعد، من خلال نقل صور أفلامها من أماكن تصويرها لأماكن أخرى بغرض مشاركة المعلومات ودراسة الحالة من قبل الأطباء المتخصصين.
وكان من أهم أسباب إطلاق برنامج قراءة أفلام الآشعة عن بعد، هو تحسين مستوى الرعاية الصحية للمرضى، حيث إنه يسمح بالتشخيص من خلال أفلام الأشعة بدون تواجد طبيب متخصص فى نفس مكان المريض.
ويمكن من خلال هذه التقنية إتاحة الفرصة للحصول على تشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بواسطة أمهر الأطباء فى أى مكان، وذلك باستخدام وسائل الاتصال المعروفة مثل خطوط التليفون وشبكة المعلومات الدولية وشبكة الربط الداخلية، كما يمكن تشغيلها بواسطة أحدث وسائل الاتصال عن بعد.
تم تصميم البرنامج لإمداد مستشفيات وزارة الصحة بخدمة قراءة وأرشفة وحفظ وتداول صور الأشعة عن بعد ومنظومة الأشعة المعلوماتية من خلال ربطها بمركز رئيسى لاستقبال صور الأفلام وقراءتها وتشخيصها من قبل فريق من أساتذة واستشاريين متخصصين، وهى خطوة أساسية فى تغيير خدمات الأشعة إلى التصوير بدون أفلام لسهولة نقل المعلومات ودراساتها فى مصر.
ويهدف البرنامج لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، والتغلب على مشكلة نقص عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين والمتخصصين فى قراءة الأشعة بالمناطق النائية عن طريق التوصيل بالمركز الاستشارى، مما يساعد على تقديم الخدمة الصحية المميزة للمواطنين فى هذه المناطق بنفس المستوى الذى تقدم به للمواطنين فى المدن والمحافظات الكبرى.
كما يسهم البرنامج فى توفير تكلفة التعاقد مع الأخصائيين والاستشاريين من خارج وزارة الصحة والسكان “مستشفيات الجامعات – القوات المسلحة – … إلخ”، علاوة على إتاحة الفرصة للتدريب والتعليم الطبى المستمر للأطباء العاملين بالمناطق النائية أثناء العمل من خلال تقارير تشخيص الحالات من المركز الاستشارى، إلى جانب تقليل معامل الخطأ فى قراءة الأفلام لما يتميز به المركز الرئيسى بتوافر كوادر عالية ومتخصصة في الأشعة، وتطوير خدماتها فى المستشفيات وتحويلها بدون أفلام.
كما يعد من أهم فوائد هذه المنظومة تقليل التكلفة من خلال استخدام عدد أفراد أقل وتقليل عامل الخطأ البشرى، وعدم استخدام أفلام الأشعة، بجانب تعظيم الاستفادة من الوقت من خلال استخدام نظام عمل مميكن، وعدم إهدار الوقت فى تنقلات أطباء الأشعة بين المستشفيات، وتعويض النقص فى الأطباء المتخصصين فى مكان التصوير.
ويقل فى هذه المنظومة الاعتماد على العنصر البشرى بشكل كبير، مما يؤدى إلى تقليل عدد الأخطاء، كما تمكن المستشفى من الوصول سريعا إلى طبيب الأشعة المتعاقدة معه فى حالات الطوارئ وتشخيص الحالة فى أسرع وقت، مما ينعكس على مصلحة المريض، علاوة على إمكانية تخزين وفهرسة عدد لا محدود من أنواع الفحوصات المختلفة وعدم اللجوء إلى إعادة التصوير، حيث يسمح النظام بإظهار وتعديل وتحسين الصورة قبل طباعة الفيلم ” فى حالة الاحتياج إلى فيلم مطبوع”، مع تقليل زمن الفحص.
ويسمح البرنامج بحرية التحرك لطبيب الأشعة ولا يلزمه بالتواجد فى نفس مكان التصوير، مما يتيح الفرصة لتشخيص عدد أكبر من الفحوصات، ويتيح الفرصة لمشاركة صور الأفلام والمعلومات فى عدة أماكن فى نفس الوقت بغرض المناقشة وتبادل الخبرات، كما يعطى الفرصة للتعديلات الممكنة كافة، للوصول إلى أقصى درجة من كفاءة التشخيص، إضافة إلى تسهيل عمل التقارير، حيث إنه من الممكن تسجيل التقارير شفاهة فقط.
تم التشغيل الفعلى للبرنامج ابتداء من شهر نوفمبر 2014 وتم التعاقد مع 7 استشاريى أشعة لكتابة التقارير بمركز التشخيص بالإدارة العامة للآشعة بنظام الشفت.
ويقوم الاستشاريون بقراءة كل من الفحوصات الآتية:
MRI ” Basic MRI , Diffusion , Perfusion , MIP, Spectroscopy,…..”
CT “Basic CT, Angio, 3D, Triphasic “
x-ray
U.S
وفيما يخص تنظيم العمل والمخصصات المالية للاستشاريين تم عمل جدول لحضورهم على ثلاث ورديات عمل “شيفت” كل شيفت بمعدل 7 ساعات يوميا وتكون قيمة الواحد 500 جنيه فى حالة الكتابة من مقر المركز الرئيسى، ومبلغ 300 جنيه فى حالة الكتابة عن بعد خارج مقر المركز الرئيسى.
وتمت بالفعل كتابة 2977 تقريرا حتى الآن للحالات المرسلة لمركز التشخيص من المستشفيات من “جهازى الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية” بالمستشفيات منهم 1014 حالة رنين مغناطيسى و1963حالة أشعة مقطعية، يجرى حاليا عمل خطة ووضع الدعاية المناسبة لربط وضم أقسام الأشعة من القطاع الخاص، بعد أن تم ربط 14 مستشفى بالمركز الرئيسى، وتم وضع خطة عمل لتطبيق نظام التشخيص عن بعد فى 30 مستشفى أخرى بالإضافة لما هو مدرج بالبرنامج حتى الآن.
ووضعت وزارة الصحة كراسة الشروط الخاصة بشراء الأجهزة التقنية والشبكات المراد تزويدها بالمستشفيات لبدء منظومة التشخيص عن بعد، وطرحت المناقصة فى شهر إبريل 2014، وفتتح المظاريف فى يونيو 2014 ويجرى حاليا الانتهاء من البت الفنى فى العروض المقدمة والتقييم النهائى لها.
