جريدة أحوال مصر
تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى، المطالبة بإقالة محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، لحصوله على الجنسية الأمريكية.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لإصدار قرار بتعيين هانى يوسف المسيرى، محافظا للإسكندرية رغم أنه يجمع بين الجنسيتين المصرية والأمريكية، وطالب مقيم الدعوى بإلغاء تعيينه.
كان المحامى أحمد عز العرب، قد رفع دعوى حملت رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة يشير فيها إلى أن تولى منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله إن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسية، لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتعا بالجنسية المصرية فقط.
وأضاف عز العرب أنه بالقياس على ذلك، فإن نص المادة 141 من الدستور المصرى اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
وقال المحامى فى دعوته: “إن المادة 164 تشترط فى التعيين لرئيس مجلس الوزارة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى ذلك ما يشترط فى أعلى السلطة التنفذية، فما بالنا بما هو أدنى”.
وطالب عز العرب فى الدعوى بإلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، وإلغاء القرار، الذى لا يواكب صحيح القانون.
