إلزام الصحف القومية بضم فترة التدريب لأقدمية الصحفيين

أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونيًا مهمًا بإلزام المؤسسات الصحفية القومية بضم مدة التدريب “قبل التعيين” كاملة فى أقدمية الصحفيين المُعينين مع ما يترتب على ذلك من آثار، استنادا إلى القواعد القانونية والدستورية التى تؤكد أحقية الصحفيين فى ضم مدة التدريب.

وقضت الدائرة العمالية بالمحكمة فى اﻻستئناف رقم 1831 لسنة 17 قضائية بالزام مؤسسة دار التحرير الطبع والنشر بضم مدة التدريب للصحفى مصطفى عبيدو، بجريدة الجمهورية، ورفضت اﻻستئناف المقدم من المؤسسة على حكم أول درجة الصادر لصالح مصطفى عبيدو كما ألزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لعام 2003 الصادرة نفاذا للقانون 96 لسنة 1996بشأن سلطة الصحافة أكدت أحقية المتدربين فى احتساب مدة التدريب فى أقدمية من يتم تعيينه وضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار ولا يؤثر فى ذلك تعديل القانون أو اللائحة، لأنه فى ضوء أحكام النقض والأصول الدستورية المقررة فإن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ولا يجوز امتداد أثر القانون أو اللائحة الجديدة أوالمعدلة على ما يقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه أو تلك القانون الذى كان معمولًا به وقت وقوعها، وذلك إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وتأكيدا لمبدأ سلطان الإرادة فى نطاق المشروعية إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وأحكامه والتى أُبرمت علاقة العمل فى ظله، وبالتالى سريان أحكامه على ما يتولد من أثار مستقبليه ولو أدركها قانون جديد وأن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام.

وأضافت الحيثيات أن المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بقانون 180 لسنة 2008 قد حددت مدد قانونية للتسوية فى حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل وهو ما التزم به المُدعى مصطفى عبيدو وأكده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، وبالتالى يحق له ضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية، وتابعت الحيثيات أنه من القواعد الدستورية والقانونية إذا لم يثبت دليل على سبق قيام المنازعه اُعتبر تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بداية النزاع.

وقالت محكمة اﻻستئناف: “إن عدم ضم مدة التدريب من قبل أمر معيب يتعارض مع حقوق الصحفيين التى يجب أن تصان وﻻيجوز النيل منها خصوصًا بين أبناء العائلة الصحفية إذ تقوم المؤسسات على أكتاف أبنائها من الصحفيين فهى منهم وهم منها وﻻ يصح إن تحاول الجور على أحد أبنائها من أجل عدة سنوات تضاف إلى مدة خدمته ولن تحمل المؤسسة إﻻ الفتات مهما كانت قيمتها”.

كان مصطفى عبيدو، الصحفى بالجمهورية أقام دعوى قضائية ضد جريدة الجمهورية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية مطالبًا بضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحة إلا أن المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم.