جريدة أحوال مصر
توجه الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور الاجتماع الخامس لخبراء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى الذى سيعقد على مدى يومى غدا وبعد غد برئاسة وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقى مصر والسودان واثيوبيا، لحسم اختيار المكتب الاستشارى العالمى المعنى باستكمال دراسات سد النهضة الإثيوبى.
قال مغازى فى تصريحات صحفية قبل المغادرة إن وفد الخبراء المصريين المشاركين فى اجتماع اللجنة الوطنية عقد اجتماعات مكثفة على مدى بضعة أيام سابقة لوضع الاستعدادات النهائية والأخيرة للرؤية النهائية المصرية للاجتماع المهم، الذى يمثل أول خطوة فى تطبيق ما نصت عليه اتفاقية المبادئ التى تم توقيعها الشهر الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا.
أعرب الوزير عن أمله فى التوصل لتوافق حول اختيار المكتب المُنفذ خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح أن إدارة ملف سد النهضة تحظى باهتمام من كل الأجهزة والوزارت المعنية التى تشارك فى الملف وعلى رأسها الخارجية والرى والتعاون الدولى والأجهزة السيادية، وتضم اللجنة الوطنية الثلاثية 4 أعضاء مصريين يعاونهم خبراء متخصصون فى كل المجالات.
وأشار وزير الرى إلى أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان واثيوبيا بهدف إعطاء دفعه للمفاوضات والتأكيد على ضرورة اختيار مكتب مُنفذ من بين المكتبين المرشحة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والتى ستحدد الاضرار المحتملة من اقامة السد من عدمه على مصر والسودان، فضلاً عن تحديده ضوابط الملء الأول للسد والتشغيل السنوى بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها فى مدة لن تزيد عن 12 شهرا ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
وأفاد مغازى بأن اليوم الأول للاجتماعات سيتم خلاله استعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة فى العرضين وآراء الدول الثلاث فيها، والثانى ستتم عملية الاختيار بالتوافق بين الدول وسيعلن ذلك الوزراء فى نهاية الاجتماعات، وأن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا فى وجهات النظر بين الدول الثلاث، بما يخدم المصالح المشتركة ولاسيما عقب توقيع وثيقة “اتفاق المبادئ”، بشأن سد النهضة بين رؤساء هذه الدول.
وقال إن وزراء الدول الثلاث سيقومون بوضع آلية بعد انتهاء المكتب الاستشارى من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائى دولتى المصب بوجود أى حالة طوارئ فى تشغيل السد، فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أى ضرر.
