تجمع العشرات من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ”المستريح”، القادمين من الصعيد، بمقر نيابة الشؤون المالية والتجارية، اليوم، للتقدم ببلاغات ضد المتهم للمستشار محمد فودة، المحامى العام الأول، بتعرضهم لوقائع نصب. واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة.
وهدد الضحايا بالفتك بالمتهم والقصاص منه، واستعادة حقوقهم بالقوة، مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، على مبالغ ضخمة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ، التى حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجنى عليهم استرداد أموالهم، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد فى حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وأضافوا: “لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم”.