جريدة أحوال مصر
وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، على إحالة 7 مسؤولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض، والمؤتمرات للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بالتسبب فى مخالفات مالية وإدارية للهيئة.
وتشمل قائمة المتهمين مسؤولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مدير عام، ووكيل وزارة، وهم: محمد. ش. أ، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقاً، وأحمد. ع. ا، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، ومشيرة. م. ع، مديرعام التخطيط والمتابعة، ومحمد. إ. ع، مديرعام الشؤون المالية، وميرفت. ع، مراجع مالى، وحسام. ف. ح، مراجع حسابات، وميرفت. ا. ا، وكيل وزارة للشؤون المالية.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فنى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأمانة، ولم يحافظوا على أموال، وممتلكات الوحدة التى يعملون بها، وخالفوا الأحكام، والقواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أبرم الأول تعاقداً مع شركة “وادى النيل” تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات، والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير، دون وجود أى معيار للقبول، أو الرفض، أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة، ثم وافق على صرف مبلغ 159150 جنيهًا إسترلينياً لتلك الشركة قيمة الرسومات، والتصميمات مباشرة، وبزيادة 5 أضعاف القيمة التى كان يجب دفعها.
وجاء بأوراق القضية أن باقى المتهمين بوصفهم رئيس، وأعضاء لجنة متابعة أعمال التطوير بالهيئة، أعدوا تقريرًا، ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بتفاصيلها كافة.
