جريدة أحوال مصر
كد المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه فوجئ بتردد أخبار فى الصحف، والمواقع الإليكترونية عن انتداب قاضٍ للتحقيق معه، هو والمستشار عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، حول موضوع كتابه الذى يحمل عنوان “التعذيب جريمة ضد الإنسانية”.
واستطرد المستشار هشام رؤوف حديثه، قائلًا: “فوجئت بما نُشر اليوم، ولم يتم إخطارى أنا، ولا المستشار عاصم عبدالجبار بذلك، أو بأية تفصيلات، أو اتهامات عن ذلك التحقيق”.
ولفت رؤوف إلى أن تأليف الكتاب لم يكن سرًا حيث قام بتوزيعه على رجال القضاء، والنيابة، مشيرًا إلى أن هناك نسخًا تم توزيعها على النائب العام المستشار هشام بركات، والمكتب الفنى، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
جدير بالذكر، أن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر ندب قاضٍ للتحقيق مع المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما فى وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون، وأقسام الشرطة، ومقرات الاحتجاز، خلال ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى مارس الماضى.
وقالت مصادر قضائية، إن طلب مجلس القضاء الأعلى ندب قاضٍ للتحقيق صدر بعد عرض تحريات الأمن الوطنى التى أشارت إلى اشتراك المستشارين فى ورشة العمل التى نظمتها إحدى منظمات المجتمع المدنى، ومشاركتهما فى إعداد وصياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب.
وأوضحت المصادر أن المستشار هشام رؤوف أعد دراسة قانونية تطبيقية قبل 6 أشهر، بعنوان “التعذيب جريمة ضد الإنسانية” أُعلن عنها فى احتفالية ضخمة، ووزع ما يتجاوز 3 آلاف نسخة منها على رجال القضاء، تتضمن نقداً للوضع القانونى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات، وتكشف عن وجود عوار شديد فى قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب، لعدم اتفاق نصوصه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن مكافحة التعذيب.
