جريدة أحوال مصر
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعى على المذكرة المقدمة من الوزارة واللجنة، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فى إطار حرصها على سرعة الانتهاء من التعديلات.
وأضاف الهنيدى، فى بيان له، اليوم الخميس، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات درست المقترحات التى تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعى، ووافقت على بعضها، مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، أو أقيمت فى شأنها دعاوٍ دستورية، مثل حذف تمييز المرأة فى إسقاط العضوية عند فقد الصفة، التى انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.
وتابع الهنيدى، أن المطالب التى عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتى حرصا منها على تلافى شبهات عدم الدستورية، وتحيط ببعض هذه المقترحات، مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة فى نظام انتخابى واحد، والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، موضحا أنها فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع، لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام.
وأشار إلى أن اللجنة لم تشأ تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأى حكم من أحكام الدستور، لافتا إلى أن الغرض الأساسى من الحوار المجتمعى هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعى حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.
