جريدة أحوال مصر
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلى رئيس الجمهورية الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى فى “قضية التلاعب بالبورصة” إلى شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ووجهت النيابة للشاهد عدة أسئلة وهى:
س: هل ما بينته اللجنة برئاستك، التى انتدبتها النيابة العامة والمحكمة الخاصة بالبيانات، تؤثر جوهريا على تداول الأسهم والسندات؟
ج: أوضح أنه تم الرد على ذلك بأنها تصرفات عن معلومات حدثت بالفعل وردت عليها اللجنة باستفاضة، ويمكن للنيابة العامة الرجوع إليها.
س: ما هذه التصرفات التى استدليت منها على وجود معلومات جوهرية انعكست على أفعال المتهمين؟
ج: بدأت بتحرير التصرفات على مجموعة المتعاملين على هذا السهم بشكل لم يكن من قبل، علاوة على وجود اتفاقات بين المتهم الأول والثانى، وصندوق حورس، وإدخال أسمائهم من الباطن، وتكشف للجنة أن الاتفاق كان مسبقا، وأكد أنه قدم للمحكمة تقريرا مزودا بالمستندات، وبه شرح واف بشأن هذا الأمر.
س: ما دلالة الخطاب الصادر من مها بليغ، وكيف يستدل منه على ارتكاب المتهمين للواقعة محل القضية؟
ج: مؤرخ 30 أبريل 2007، ويشرح الخطة التى كانت معدة، وكان يتحدث عن لغة الحاضر والمستقبل رغم أن الأحداث حدثت فى الماضى، وتحدث عنها كأنها حدثت الآن، وهو يشرح ويؤكد أن المتهمين وضعوا خطة مسبقة. س: بين فحوى الخطاب الصادر من مجموعة هيرمس ومجموعة النعيم، الموجه إلى بنك الكويت والخاص بالعرض المبدئى؟
ج: أوضح أنه أشار إلى هذا الخطاب فى التقرير، وهو صادر فى 20 يونيو 2007، وأنه يشكرهم على الخطاب الصادر منهم فى 10 يوليو 2006، للعرض غير الملزم.
س: ما تاريخ صدوره، وهل يمكن أن يشوبه أى أخطاء مادية؟
ج: الخطاب الأول صادر فى 20 يونيو، أما مسألة الأخطاء المادية، فغير واردة الحدوث، حيث إن التاريخ مدون بالحروف، ويوجد اختلاف واضح فى التواريخ والسنة واليوم بين الخطابين، لأن الثانى صادر فى 10 يوليو 2006
س: ما المخالفات التى أوردتها فى تقريرك فى حق المتهمين؟
ج: مخالفة استغلال معلومة داخلية، ويعاقب عليها بالقانون، وتسرى عليها العقوبة القانونية، الخاصة بالباب 11 من اللائحة، والمادة 244 لعام 2006.
س: ذكرت فى التقرير صحة الإجراءات المتبعة فى إتمام صفقة البيع، فما مدى انعكاس ذلك على الواقعة محل الفحص؟
ج: بالفعل اللجنة لم ترصد أى مخالفات، وقدمناه بالتقرير، الذى طلبته المحكمة، وسردت اللجنة التفاصيل، وسلامة الإجراءات فيما يتعلق بصفقة الشراء مع البنك الكويتى الوطنى.
س: ما الضابط الزمنى الذى يمكن من خلاله أن تظل المعلومة جوهرية؟
ج: تظل المعلومة جوهرية وداخلية، ولا يجب استخدامها حتى تعلن للجميع فى التوقيت ذاته وبالطريق نفسه، طبقا للقانون، وهى غير مرتبطة بزمن، ولكن بالإعلان عنها.
س: كيف توصلت اللجة الفنية إلى أن مجموعة مرتبطة هى التى قامت بشراء البنك؟
ج: رصدت اللجنة ذلك من خلال تحليل التداولات الكاملة خلال عام 2005 وحتى 2007، بقيام المساهمين بالأفعال نفسها، وبالوقت نفسه من صندوق حورس بأسماء المساهمين حتى لا يظهروا فى الصورة، واستدلت اللجنة على ذلك من خلال المستندات.
س: هل اتصل علم مجلس الإدارة، خصوصا المتهمين الأول والثانى بأن المجموعة التى قامت بشراء البنك مرتبطة؟
ج: نعم، واتضح ذلك من خلال علاقتهما بمجموعة هيرمس قبل هذه الواقعة، وأن الأموال حولت من صندوق حورس بأسماء المتهمين الأول والثانى، وهذا يعنى أنه كان هناك خطة مرسومة يتم تنفيذها.
