جريدة أحوال مصر
استعرضت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى تجربة مصر فى إصلاح منظومة دعم الطاقة، والاصلاحات الجريئة التى تبنتها الحكومة لخفض الدعم على المحروقات فى يوليو 2014، مشيرة إلى أن الحكومة خفضت دعم الطاقة المُهدَر بنسبة 30% وهو ما يمثل 2% من إجمالى الناتج المحلى فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى اجراء تخفيض تدريجى لدعم الطاقة من خلال تعديل الأسعار ليصل إلى 0.5% من إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2019 من 6.9% من إجمالى الناتج المحلى عام 2013.
وأوضحت الأهوانى، فى ندوة “ازدواجية انخفاض أسعار النفط : نعمة أم أزمة اقتصادية”، عقدها البنك الدولى على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا فى واشنطن، أن خفض دعم الطاقة صاحبه تبنى استراتيجية خمسية ترتكز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء مصادر تقليدية أو متجددة، وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد، وتحقيق التنافسية والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية، كما تهدف إلى تأمين موارد الطاقة وخفض كثافة استهلاك الطاقة، وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع فى الدخل القومى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن انخفاض أسعار النفط فى الأسواق العالمية له تأثير مزدوج على مصر، فمن ناحية من الممكن أن تستفيد مصر كاحدى الدول المستوردة للنفط من انخفاض أسعار النفط لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة من خلال خفض فاتورة الواردات النفطية مع توجيه مزيد من الموارد إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية، غير أنه من ناحية أخرى، تحصل مصر على دعم كبير من دول الخليج المصدرة للنفط فى صورة مساعدات أو منح أو استثمارات وبالتالى انخفاض أسعار النفط العالمية ربما يؤثر على قدرة الدول الخليجية على الاستثمار فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن انخفاض أسعار النفط سيكون لصالح مصر بفضل الإجراءات الإصلاحية الحاسمة التى تتخذها الحكومة، وأضافت أن مصر استطاعت خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد فى شهر مارس الماضى جذب استثمارات فى قطاع النفط بلغت 61 مليار دولار سواء فى صورة اتفاقيات تم توقيعها بالفعل أو مذكرات تفاهم تم إبرامها.
وأاشارت الأهوانى إلى أن مصر لديها فرص استثمار كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة خاصة فى مجال الطاقة الشمسية وهى الفرص التى من المرجح أن تجذب مزيدا من الاستثمارات.
