جريدة أحوال مصر
قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن مصر أوقفت كل أوجه التعاون القضائى مع تركيا، بعد موقفها تجاه ثورة 30 يونيو وإيوائها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المطلوبين للعدالة.
وأضاف فهمى فى تصريحات صحفية، أنه “بالفعل كانت هناك اتفاقيات تبادل قضائى وقعت فى عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكى، الذى شغل المنصب، خلال فترة حكم المعزول محمد مرسى، إلا أنه تم تجميدها وغلق باب التعاون القضائى معها”.
وأشار مساعد وزير العدل للتعاون الدولى إلى أن النيابة مازالت تجرى تحقيقاتها لقيادات الإخوان، وأن هناك أسماء بالفعل تم إرسال طلبات للدول الأوروبية للتحفظ على أموالهم، لافتاً إلى أنها أسماء منهم غير معروفة لدى الشعب، لكن لها تأثير كبير فيما يحدث بمصر من دعم التظاهرات بالأموال وعمليات التخريب المستمر.
