جريدة أحوال مصر
تستكمل دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، غدا السبت، دعوى حل حزب مصر القوية، لمؤسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.
جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى، ورئيس حزب مصر القومى، والتى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.
وأكد تواضروس فى دعواه أن حزب مصر القومى صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى.
وأضافت الدعوى أن التقارب الشديد بين اسمي الحزبين أدى إلى بلبلة المواطنين، رغم الاختلاف الشديد بين اتجاهيهما.
