جريدة أحوال مصر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس المجلس طعنين قضائيين مقامين من أحمد حسام المحامى ضد قرارى اعتبار المنشآت الحيوية منشآت عسكرية وإشراك القوات المسلحة لقوات الشرطة فى حفظ مهام الأمن، لجلسة 2 يونيو لتبادل المذكرات.
وأكدت صحيفتا الطعنين أنه كان يتوجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارا لتحديد ماهية المنشآت العامة والحيوية التى تعد منشآت عسكرية وفقا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 وينعقد الاختصاص بنظر الجرائم التى تقع عليها للمحاكم العسكرية وهو ما اعتبره المحامى مقيم الطعنين قيدا على الحريات والحقوق ومخالفا للدستور.
