جريدة أحوال مصر
قرر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، إحالة واقعة “عدم استرداد شيك قيمته تزيد عن 4 مليون و600 ألف جنيه” للنيابة الإدارية، وهو المبلغ الذى كانت قد أودعته المحافظة فى مديرية المساحة كإجراء متبع فى حالة نزع الملكية، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية.
وعلى الرغم من أن المشروع تم رفضه من هيئة معهد بحوث النيل عام 2009، إلا أنه لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الشيك من مديرية المساحة.
كما كلف المستشار محمد سليم، إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة، باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لاسترداد الشيك طبقًا للقواعد المالية فى هذا الشأن.
ومن جانبها أوضحت مديرة الشؤون القانوينة بالمحافظة، أن الواقعة تعود إلى عام 2008، حيث تم اقتراح تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية، وقامت المحافظة بإيداع شيك قيمته تزيد عن 4 مليون و600 ألف جنيه بمديرية المساحة لتعويض الأهالى فى حالة نزع ملكيتهم عند تنفيذ هذا المشروع، الذى تم رفضه فى عام 2009 من هيئة معهد بحوث النيل، وبذلك كان يجب استرداد الشيك المودع بالمساحة وهذا الذى لم يحدث مما ترتب عليه عدم استغلال المبلغ المودع، لافتة إلى أن هذه الواقعة تعد إهمالا وتقصيرًا من جهات عديدة، الأمر الذى استلزم إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية لتحديد هذه الجهات واتخاذ الإجراءات القانوينة حيالها.
