جريدة أحوال مصر
وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 3 مهندسين بحى العمرانية، اصطنعوا خطابات لأحد ملاك العقارات، لتسهيل توصيل المرافق لعقار مخالف.
وجاء بتقرير الطعن، الذى أعده إسلام إحسان، الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير مكتب فنى رئيس الهيئة أن الحكم قضى ببراءة 3 مسؤولين بإدارة التنظيم بحى العمرانية، قاموا باصطناع خطاب، مفاده تبعية أحد العقارات لحى العمرانية، بالمخالفة للحقيقة، رغم أنه يتبع حى جنوب الجيزة، بقصد تسهيل توصيل المرافق له، رغم وجود مخالفات بناء به.
وأكدت النيابة الإدارية عدم جواز التعويل على الشهادة الإدارية، المنسوب صدورها إلى إدارة التنظيم بحى العمرانية، التى قدمها المتهمون إلى المحكمة التأديبية، التى تؤيد دفاعهم بأن العقار يتبع حى العمرانية، والصادرة من الإدارة ذاتها التى يترأسها أحدهم، ويعمل بها أيضا المتهم الأول، ومن ثم فقد عولت المحكمة على خطاب حرره المتهمون منسوب للإدارة التى يعملون بها، دون أن يتم اعتماد صحة المعلومات، التى تضمنها من أى جهة أخرى محايدة، وهو ما لا يجوز على الإطلاق، كما أن ما ورد بهذه الشهادة يخالف التقارير الرسمية الصادرة عن الإدارات الهندسية بحى جنوب الجيزة، وتقارير المعاينة للعقار على الطبيعة، التى تبين أن العقار لا يتبع حى العمرانية، وإنما يتبع حى جنوب الجيزة، ما يجعل الحكم غير قائم على سند سائغ من الأوراق، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهمين.
