جريدة أحوال مصر
أحالت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، والتى تطالب بالزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإغلاق شبكة “رصد” الإخوانية، والتى يديرها حاليًا، من تركيا، للمفوضين، لإعداد التقرير القانونى، وقررت نظرها بجلسة 25 أغسطس المقبل.
وقال صبرى فى دعواه: “إن عمرو فراج أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يدير شبكة على مواقع التواصل تسمى “رصد”، وللأسف الشديد يحمل الجنسية المصرية، وهذه الشبكة دأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة، ووزارة الداخلية، ورجال القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، كما عكفت على بث أخبارٍ كاذبة مغرضة، لإحداث الفتنة، والوقيعة بين طوائف الشعب المصرى، وقيادته السياسية”.
وتابع صبرى: “رصد لجأت إلى نشر خبر كاذب نسبته إلى إحدى القنوات المصرية، مؤداه أن هذه القناة أكدت تنحى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ملك السعودية خلال ساعات، وتعيين الأمير سلمان، خلفًا له، والأمير مُقرن، وليًا للعهد، وتعيين مِتِعب بن عبدالله، نائبًا ثانيًا، ومحمد بن سلمان، وزيرًا للدفاع، وأن الملك عبدالله يعانى عديدًا من الأمراض الصحية منذ فترة طويلة، ما أدى إلى قلق بالغ، وغموض بشأن صحته، وثبت يقينًا أن هذا الخبر كاذب”.
أضاف: “إن الشبكة تسعى لتعكير العلاقات المصرية السعودية، وتناست حب وتقدير الشعب المصرى لصاحب السمو الراحل الملك عبدالله”.
