جريدة أحوال مصر
ثمن الدكتور أمل عبدالوهاب، الباحث فى الحركات الإسلامية، حكم محكمة القضاء الإدارى، بحظر الإفتاء على غير المتخصصين.
وقال: “الحكم تاريخى أنصف المؤسسات الدينية، وإن جاء متأخرا سنوات طويلة إلا أنه جاء فى الوقت المناسب نتيجة فوضى الفتاوى، وأنه ضربة قاصمة لأنصاف المتعلمين الذين يتصدرون المشهد بفتاوى تخالف صحيح الإسلام”.
وأضاف: “كما يعد الحكم صفعة قوية لدعاة التنوير، الذين ينالون من ثوابت الشريعة وحمل الحكم الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية المسؤولية كاملة، فى نشر الثقافة الإسلامية، ومواجهة الأفكار المنحرفة”.
وأوضح عبدالوهاب، أن الحكم يجعل من المؤسسات الدينية الرسمية، المرجعية لكل صاحب فكر أو رأى، مشيرا إلى أن المجلس الثورى للرقابة الشعبية الذى يترأسه تقدم بمراجعات فكرية ترد على الأفكار التكفيرية وتحصن الشباب من الفكر المنحرف إلى الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الرسمية لمراجعتها واعتمادها والتوجيه إيمانا بمرجعية الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية”.
وأضاف: “الحكم يضع حزب النور فى مأزق لاسيما سيل الفتاوى اليومية للدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، وعليهم أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لهذا الحكم التاريخى، الذى جاء ضربة قاصمة لدعاة التنوير الذين يريدون أن يشاركوا فى تغيير الخطاب الدينى، وكذلك ضربة قاسمة للاتجاهات التى زعمت أنها بصدد عمل كيان مواز للأزهر الشريف، مثل حركة مصر رائدة التنوير التى يترأسها الإخوان المنشقون، كمال الهلباوى وثروت الخرباوى، ومختار نوح”.
وطالب كل من يقدم بحثا شرعيا أو يصدر فتوى، أن يرجع إلى الأزهر الشريف المرجعية الدينية.
