جريدة أحوال مصر
أصدر المهندس هانى عزت، مؤسس ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط، اليوم الأربعاء، بيانًا علّق فيه على حلقة “العاشرة مساءًا” التى أذيعت أمس الثلاثاء، وتناول فيها مقدم البرنامج، وائل الإبراشى، الزواج العرفى عند المسيحيين.
وقال مؤسس ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط فى نص البيان: “بناءًا على ما تم تداوله فى برنامج العاشرة مساءًا عن الزواج العرفى، وباعتبارنا أول رابطة منذ 6 سنوات تتبنى قضية الأحوال الشخصية بتوازن واضح بين ما هو كنسى وماهو مدنى، ولنا انفرادتنا الإعلامية والقانونية والرابطة الوحيدة التى استطاعت مقابلة وزير العدالة الانتقالية وهذا ليس مجرد افتخار بل هى حقيقة واقعة ومثبتة، أوضح الآتى:
1 – المجتمع المصرى عموما يرفض الزواج العرفى سواء إسلامى أو مسيحى ولكلٍ حريته الشخصية ولكن لا نربطه بمنكوبى الأحوال الشخصية وأشكر جميع الأعضاء الذين رفضوا عمل المداخلات.
2 – أرصد محاولات لتشويه قضيتنا وخصوصا بعد مقابلتى مع وزير العدالة الانتقالية فعلينا بالصبر.
3 – للعلم كان مخطط للحلقة العرض منذ شهر مضى وكانت عن منكوبى الأحوال الشخصية وتشريع قانون مدنى غير ملزم للكنيسة ..والسؤال لماذا عُرضت الحلقة بعد مقابلتى مع وزير العدالة الانتقالية، ويتم التواصل والالتفاف مع أعضاء الرابطة لتشويه قضيتنا وإظهارنا فى صورة مشوهة بأن يكون الطرح هو الزواج العرفى وهو مرفوض جملةً وتفصيلًا وليس توجهنا كرابطة.
4 – ما أشيع عن تغييرات فى المجلس الإكليريكى والقوانين ليس له أساس من الصحة، فكيف تحكم الكنيسة بالطلاق مثلًا دون سند تشريعى أمام القضاء إذن فهو تلاعب بمصير المصلوبين على أبواب المجلس الإكليريكى.
5 – ما أشيع عن أن الحاصل على حكم طلاق نهائى سيتم منحه تصربح بالزواج ..فهل كان ذلك يحتاج لانتظار قانون جديد، فلو حسنت النوايا كان المجلس صرح لهم بالزواج كبداية للحل، وعرضت هذا الأمر شخصيا على البابا منذ أغسطس الماضى وهو نفسه أعلنها على الفضائيات.. فلماذا المماطلة حتى الآن.
6 – لن يتم تشريع قانون مدنى، وهذا التصريح على مسؤوليتى الشخصية، وبعد مقابلة السيد الوزير، إلا بموافقة الكنيسة وقد تكون الإنجيلية هى الأمل الوحيد.
7 – أرجو من جميع الأعضاء التحلى بالحكمة وعدم الانسياق وراء أطروحات شاذة ووعود كاذبة بروجها المفسدون والراغبين فى الشو الإعلامى وموعودين بعضوية مجلس شعب وخلافه وهم يعلمون أنفسهم.
وأهاب مؤسس ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط بالصحفيين أصحاب الأقلام الحرة والإعلام الحر غير الموجه تبنى قضيتهم وهى الحق فى الحياة، مؤكدًا أن الرابطة غير مسؤولة عن أى تصريحات أو مداخلات أو أطروحات لم تصدر عنه شخصيا كمؤسس للرابطة.
