جريدة أحوال مصر
أعلنت نقابة الأطباء عن تمسكها الكامل بالحق الدستورى للأطباء – كجزء من العاملين فى الدولة – فى الاضراب السلمى ، كما نص الدستور فى المادة (15) منه.
وأكدت النقابة أن الحق فى الاضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان ، الذى تلتزم بها مصر ، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية ، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم فى حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة ، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض.
وأرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونى جديد بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة.
وأصدرت المحكمة حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بـقرية قورص مركز أشمون، للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وشددت الإدارية العليا أن أحكام الشريعة الإسلامية استندت على قاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المنافع”، وأنه إذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع “المرفق العام” فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
وقالت المحكمة إن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، وإنه لا شبهة في أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي لنظرية منع التعسف في استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية لأحكام هذه الشريعة.
