جريدة أحوال مصر
أعلنت نقابة الأطباء، اليوم السبت، رفضها محاولة تمرير بعض التعديلات على قانون تنظيم الجامعات، وخصت بالذكر التعديل المقترح على نص المادة 189.
وينص التعديل المقترح على أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، بما يعنى باختصار الشراكة مع القطاع الخاص.
كما ينص التعديل المقترح على دخول الجامعة فى مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للنهوض بأغراضها فى التعليم، والبحث العلمى.
وتفسر النقابة هذا التعديل بأنه يعنى اعتزام الدولة التخلى عن تمويل التعليم الجامعى الحكومى، ما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم، وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعى، وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتضيف النقابة أن هذا الأمر سيؤدى إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء، ما يهدد حياة المرضى، كما أن شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص، سيؤدى إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج، لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح.
وتقول النقابة إن هذا التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصرى، الذى تنص “المادة 21” منه على أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعى، وتكفل مجانيته، كما تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومى للتعليم الجامعى، ونسبة 1% للبحث العلمى فى المادة 23.
وتحذر نقابة الأطباء من هذا الاتجاه نحو الخصخصة، حيث إن هناك مقدمات لهذا، تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة، ما يؤدى حتما لرفع تكاليف الخدمة الصحية، وفرض عبء هائل على شباب الأطباء فى فرص التعليم، والدراسات العليا، ويقف أمام حق المواطن البسيط فى الحصول على علاج كريم.
