جريدة أحوال مصر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محمود جويلى المحامى، والتى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عن مصر، للحكم بجلسة ٢ يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد، ورامى الخراط.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن الفيس بوك أفسد الأخلاق، وانتشرت العديد من الصفحات التى تحرض على الرذيلة، واستقطاب راغبى المتعة الحرام، وتسبب فى انتشار الشائعات، وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة بسرعة الصاروخ دون وجود آلية للتأكد من صحتها، أو حذفها بعد ثبوت نفيها.
وأضافت الدعوى أن الحصول على عضوية الموقع بسهولة وببيانات بسيطة تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، ما يعطى الفرصة لمروجى اﻹشاعات لإنشاء صفحات وهمية باسم أجهزة الدولة مثل الصفحة الرسمية للمخابرات العامة، الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمركز الإعلامى لوزارة الداخلية، فضلا عن وجود صفحات انتحالية لشخصيات عامة، تتولى مناصب سيادية.
