سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على خلفية تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، التى أشار فيها إلى عدم وجود نية لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وخسر رأسمال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه ليبلغ مستوى 495.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 299.6 مليون جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنحو 1.26% ليبلغ مستوى 8562.97 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنحو 2.2% ليبلغ مستوى 464.97 نقط، شملت الانخفاضات مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا، والذى فقد نحو 1.54% من قيمته ليبلغ مستوى 956.83 نقطة.
وقال حسنى السيد، محلل أسواق المال، إن موجة التفاؤل التى سيطرت على المستثمرين فى أخر جلسات الأسبوع الماضى وأدت إلى مكاسب قوية انكسرت بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب التى ألمح فيها إلى عدم وجود نية لتعديل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وأن التعديل يقتصر فقط على آليات التحصيل.
وأضاف أن اتجاه البورصة بات مرتبطًا بشكل مباشر بمصير قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، خصوصًا مع عدم تجاوب السوق مع أى أخبار إيجابية متعلقة بالشركات، وفى ظل الترقب للموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن أحجام التداول تراجعت مرة أخرى بعدما كانت قد تحسنت فى آخر جلسات الأسبوع الماضى وسط عزوف من المستثمرين عن البيع أو الشراء انتظارا لحسم الجدل حول قانون الضرائب الرأسمالية.