جريدة أحوال مصر
انتظر إعلان مشروع هيكلة إتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي خرجت تسريبات بشأنه ولن اخوض في مناقشته إلا بعد صدوره رسميا لكني أرى انه من واجبي التنبيه على أمر ناقشته مرارا في مقالات سابقة وهو عدم المساس بإعلام الخدمة العامة على إعتبار انه الاعلام الذي يقدم خدمة للمتلقي ولا ينتظر عائدا ماديا سريعا بينما عائده الأكبر في بناء وجدان الأمة وفي قدرتة على تقديم الحقائق مراعيا دائما المصلحة العامة كإحدى القيم التحريرية الملتزم بها أي إعلامي مهني يمتلك أدواته ويحترم نفسه قبل احترام مهنته .
وهذا النوع من الاعلام موجود في كل دول العالم مهما اختلفت نظمها السياسية وعقائدها المذهبية حتى الولايات المتحدة رائدة الرأسمالية والنزعة الفردية في العالم نجد شكلا من اشكال اعلام الخدمة العامة فيما يتعلق بالاخبار فهناك مصدر وحيد لاخبار الدولة يتمثل في وكالة ال UPTN تمد كل القنوات والخدمات الاذاعية بالاخبار ولا نستطيع ان نتجاهل محطة ال BBC في بريطانيا تقدم خدمة عامة ولاتملكها الحكومة انما الذين يملكونها هم دافعوا الضرائب ( المتلقون ) من خلال الإشراف المباشر من قبل مجلس العموم او البرلمان .
في مصر ألغيت وزارة الإعلام ونص الدستور على إنشاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع واشرت اكثر من مرة الى ضرورة حل مشكلات ماسبيرو قبل اتخاذ وتنفيذ قرار إنشاء المجلس الوطني للإعلام لأنه اي إعلام الخدمة العامة الذي يمثله إتحاد الإذاعة والتليفزيون هو رمانة الميزان لضيط إيقاع الإعلام المصري الوطني سواء كان عاما او خاصا ولا يتم التعامل مع ( ماسبيرو ) على انه رجل مريض يجب التخلص منه بما يمكن تسميته ( رصاصة الرحمة ) .
والحقيقة ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يتفهم ألا نصل الى هذه النقطة وكل الشواهد تشير الى أن الرجل منحاز لإعلام جماهير المصريين وحريص على وقف حالة الفوضى الموجوده على الساحة الإعلامية بما فيها حالة الإبتذال والتدني القيمي والأخلاقي السائدة تحت شعار الحرية الإعلامية الأمر الذي يطمأن على مستقبل اعلام الدولة في القترة الحالية , وإن كنت ارى اننا لانحتاج ضمانه شخصية من المهندس محلب بقدر ما نحتاج الى ثوابت تعكس قواعد ونظم لا تتغير بتغير الاشخاص خاصة اننا مقبلون على انتخابات برلمانية وترك الوضع بلا تحديد للبرلمان سيدخلنا في دائرة مفرغة ولن نصل الى حلول عملية تنقذ الاعلام المصري من الامراض المستشرية فيه وسوف اشير الى مثلين صارخين وهما سيطرة الاعلان ( بالنون ) على الإعلام ( بالميم ) وشتان بين النون والميم حيث يتحكم المعلن او الوكالة الاعلانية في المحتوى الاعلامي ولا يخضعها لاي معايير مهنية او قيم تحريرية ما يهمه تقديم شكلا مبهرا وموضوعا مثيرا !!
ومن امراض الإعلام أيضا عدم الفصل بين ملكية المؤسسة الإعلامية والادارة بحيث يصبح مالك المحطة هو المتحكم في السياسة التحريرية لانه صاحب رأس المال الذي يمنع او يمنح ومن هنا يسير العاملون على هواه ومن يتقاطع معه عليه الانسحاب من الصورة والنماذج واضحة وضوح الشمس على ساحة الاعلام الخاص ولذلك يصبح من الضروري وجود إعلام عام هدفه الخدمة العامة لا تسيطر عليه الحكومة لكنها تضمن له كل عوامل نجاح رسالته في خدمة الشعب ويضرب المثل للاعلام الخاص في عرض الافكار البرامجية الابداعية غير المبتذله التي تعالج قضايا المجتمع بكل جرأة وموضوعية و لا ينساق وراء رغبات الوكالات الاعلانية او مالكي القنوات الفضائية هذا هو اعلام الخدمة العامة الذي يقتحم مشكلات التنمية والحداثة ويعلي من الايجابيات ويبرز السلبيات ليتجنب تكرارها !.
