أكد المنسق العام لرابطة المؤقتين العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بالوحدات المحلية بالقليوبية أنهم قاموا بارسال برقيه الى الرئيس المؤقت المستشار / عدلى منصور رئيس الجمهورية لمقابلته.
مؤكدا انهم لجأوا الى هذا الطريق بعدما وجدوا المسئولين بالمحافظة غير مهتمين بتنفيذ تثبيت باقى العماله المؤقته ، واعتراضا على ما جاء بقرار محافظ القليوبية رقم 113 لسنة 2013 والذى يشمل بعض البنود المخالفه لقانون العاملين بالدولة ، حيث أفاد المنسق العام لرابطة المؤقتين بأنهم لم يقبلوا الا تثبيت باقى العماله المؤقته بالكامل طبقا لما جاء بمنشور وزارة المالية ، والذى نص على تثبيت العماله المؤقته والتى تعمل على الصناديق الخاصه على دفعتين ولم يشترط مرور ثلاث سنوات بالنسبه لهم .
وأفاد المنسق العام لرابطة المؤقتين بأنهم سيطالبون رئيس الجمهورية بإقالة السكرتير العام لمحافظة القليوبية والقائم بأعمال محافظ القليوبية لانه يعلم بأن تثبيتهم على دفعتين فقط ولم يكلف نفسه للدفاع عن حقوقهم فى التثبيت معلنين ان من لم يدافع عن حقوقهم لا يستحق الجلوس على رأس العمل القيادى بالمحافظة متسائلين باندهاشه كيف يقف رب البيت ضد ابناءه ولا يدافع عن حقوقهم . مطالبين بتعينهم على درجات دائمه مثلهم مثل أى موظف بالدوله واعادة النظر فى بنود قرار محافظ القليوبية رقم 113 لسنة 2013 المخالفه لقانون العاملين بالدوله والخاص بتثبيت ال 50% الاولى كما أكد المنسق العام بأنهم سيبدأون التصعيد والاضراب عن العمل ابتداءا من 1/8/2013 لتحقيق مطالبهم التى اغفل عنها قيادات المحافظة الذين يتقاضون ألاف الجنيهات شهريا علما بأن العماله المؤقته لا يتعدى راتب الفرد فيهم 290 ج شهريا .