جريدة أحوال مصر
منذ عامين أصدرت عدة محاكم للقضاء الإدارى أحكامًا لصالح بعض العاملين بمختلف المديريات والمصالح الحكومية بجنوب سيناء من شاغلى الدرجة الثالثة فأعلى، تقضى بزيادة المقابل النقدى الذى يتقاضونه من 43 إلى 400 جنيه شهريًا للفرد الواحد، بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة، مهما كان عدد أفرادها تصحيحا لوضع خاطئ يتمثل فى صرف المقابل النقدى طبقا لأسعار الأتوبيس.
فى حين أن الصرف كان يجب أن يكون على أساس قيمة تذكرة الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة شاملة قيمة ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ تعيين الموظف بالدرجة الثالثة طبقا للائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، وقد أدى ذلك إلى فزع المسؤولين فى المالية والوزارات بل وأحجم بعضهم عن التنفيذ، ما أدى لصدور أحكام ضدهم وبالتالى اضطروا إلى التنفيذ لمن صدر لهم أحكاما فقط، ما تسبب فى مشكلة كبيرة.
قال إسماعيل سلام، محاسب بأوقاف جنوب سيناء، إن بعض الموظفين بالمديرية ما زالوا يتقاضون مقابلا نقديا 43 جنيها شهريا، وزملائهم فى المكتب أصبحوا يتقاضون 400 جنيه شهريا وهو وضع غريب وسبب مشاكل عديدة فى هذه المديريات، بل إن الجهاز المركزى للمحاسبات شعبة شؤون العاملين بالإسماعيلية أرسل لهذه الجهات لوقف الصرف، حيث إن الصرف تم على أساس خط أسوان، وكان يجب الصرف على أساس خط مرسى مطروح، رغم أن الجانب الآخر المقابل لجنوب سيناء الواقع على خليج السويس خط البحر الأحمر والصعيد، كما أن خط مرسى مطروح غير منتظم حيث لا يعمل طوال العام وإنما 3 أشهر فى الصيف فقط ثم يتوقف باقى العام.
وأوضح سلام أن المقابل النقدى للمناطق النائية عبارة عن صرف مقابل نقدى لـ4 مرات سفر للأسرة فى العام بخطوط السكة الحديد وبأسعار تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم للموظف وأسرته ذهابا وعودة لـ3 أفراد فى كل سفرية ذهابا وعودة كحد أقصى طبقا للمادة 78 والمادة 78 مكرر من لائحة بدل السفر الخاصة بالعاملين بالدولة.
وأشار إلى أن الإدارات المالية بجنوب سيناء دأبت على صرف هذا المقابل وتحديده على أساس تذاكر الأتوبيس بمبلغ 129 جنيهًا لـ3 أفراد من الأسرة. ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين فى المديريات المختلفة بالمحافظة قاموا برفع دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى بأن الصرف يتم لهم بناء على أسعار تذاكر الأتوبيس بالمخالفة للقانون.
وأوضح محمد محسن، موظف بالأوقاف: “لقد حصل عدد من زملائنا على أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس أسعار تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وتحسب على خط القاهرة أسوان، حيث إن الخط منتظم طوال العام ليتم صرف 400 جنيه فى الشهر تقريبا بدلا من 43 جنيها ويتم الصرف بأثر رجعى”.
أضاف محسن: “من الغريب أن الجهاز المركزى للمحاسبات قطاع الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء أرسل لمديرية أوقاف جنوب سيناء بوجود مخالفة فى الصرف لأنها أخفت عن المحكمة قيامها بصرف المقابل النقدى رغم أن الحكم ورد به ما يفيد بقيام المديرية بصرف هذا المقابل النقدى على أساس قيمة تذكرة الأتوبيس بالمخالفة لأحكام اللائحة المذكورة أى أن المديرية لم تخف الصرف، وسبق إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق وانتهت إلى عدم وجود مخالفة.
استطرد: “الحكم دفعنا إلى تقديم مذكرة للنيابة الإدارية تحمل رقم 43 بتاريخ 12/1/2015 نطالب فيها بالمساواة بزملائنا خاصة وأننا نعمل فى مكان واحد ونحن نتسائل لماذا لا يتم تنفيذ حكم المحكمة على جميع العاملين بأوقاف جنوب سيناء بل على العاملين بباقى المديريات، فالضرائب العقارية بها عدد كبير حصل على أحكام قضائية وأيضا الموارد المائية وغيرها بدلا من إنفاق مصاريف طائلة فى التقاضى بالإضافه إلى أن البعض غير قادر على مصاريف التقاضى”.
وأكمل: “أتساءل لماذا تصر بعض الجهات على معاملتنا بأسعار خط مطروح، رغم أنه غير منتظم وموسمى ويقع فى الوجه البحرى ونحن فى اتجاه الوجه القبلى، والجو لدينا صحراوى حار.
وذكر أسامة محمد السيد: “التقسيم الجغرافى لأوقاف جنوب سيناء يؤكد أن المديرية تتبع إداريا وكيل وزارة الأوقاف للوجه القبلى، وبالتالى فنحن نتبع خط الوجه القبلى علمًا بأن التذكرة موحدة فى عربات النوم بجميع محطات الخط، وأهل أسوان داخل الكتلة السكانية والزراعية لمصر، بالإضافه إلى أن الوسيلة المقابلة لقطار النوم بالدرجة الثانية المكيفه بخط الصعيد لدينا أتوبيس السوبر جيت وسعر التذكرة من القاهرة إلى الطور أو شرم الشيخ درجة موحدة 196 جنيها للفرد”. وأوضح أسامة أن أحكام المقابل النقدى أدت لوجود فجوة عميقة بين رواتب العاملين فى المديرية الواحدة، بل وبين الموظفين فى المكتب الواحد، مطالبًا بسرعة تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمساواة جميع العاملين على أرض جنوب سيناء بزملائهم الذين صدرت لهم أحكاما قضائية ومساواتهم بأبناء أسوان من أجل تعمير سيناء.
